حكم الرافعة المالية هل هي حلال أم حرام

الكثير من المتداولين المسلمين يبحثون عن حكم الرافعة المالية في التداول وهي هي حلال أم حرام، كونها واحدة من الأدوات التي توفرها العديد من منصات التداول الرقمية، والتي قد يحتاجها المستثمر في شراء سلعة أو سهم لا يمتلك ثمنها الكامل، ولكنها من الجانب الآخر رغم كونها مفيدة لكنها أداة عالية الخطورة للغاية، لذلك قام الفقهاء المسلمين بإصدار عدة فتاوى شرعية عن الأداة وحكمها الشرعي.

لذلك أعددنا لك هذا المقال الذي نجيبك فيه عن حكم الرافعة المالية بالتفصيل الصادر من مجمع الفقة الإسلامي، كما نجيبك عن ما إذا كان هناك آراء مخالفة لحكم التحريم أم لا، بعدها نتطرق إلى ذكر ما هي الرافعة المالية نفسها مما تتكون وكيف يتم أستخدامها، كما نذكر لك كافة المعلومات المهمة المنعلقة بالرافعة المالية، مع الإجابة عن أهم الأسئلة التي تدور حولها.

حكم الرافعة المالية الشرعي الصادر من مجمع الفقة الإسلامي

التداول عبر الهامش أو الرافعة المالية قوبل بقرار التحريم والمنع من مجمع الفقه الإسلامي بسبب المخاطر والمفاسد المرافقة له، وفيما يلي نص القرار:

“الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد، وعلى آله وصحبه أما بعد: لقد اعتبر مجلس المجمع الفقهي الإسلامي، التابع لرابطة العالم الإسلامي، في دورته الثامنة عشر المقامة بمكة المكرمة، خلال 10-14 ابريل 2006، قضية التداول بالهامش التي تعرف بأن المشتري (العميل) يدفع جزءاً صغيراً من قيمة ما يود شراءه تسمى [هامشاً]، في حين يقوم الوسيط [مصرف أو غيره] بدفع الباقي كقرض مع بقاء العقود المشتراة ضماناً للقرض لدى الوسيط.

بعد الاستماع للبحوث المقدمة والنقاشات الموسعة حول الموضوع، اعتبر المجلس أن هذه الصفقة تشمل:

1- التجارة (البيع والشراء بغرض الربح): والتي تجري عادة في العملات الرئيسية، والأوراق المالية (الأسهم والسندات)، أو بعض السلع، وقد تشمل أيضاً عقود الخيارات، والمستقبليات، والتجارة في المؤشرات الرئيسية.

2- القرض: وهو المبلغ المقدم من الوسيط للعميل مباشرة إذا كان مصرفاً، أو عبر طرف ثالث إذا لم يكن كذلك.

3- الربا: والذي يتضمنه هذا النوع من المعاملات من خلال (رسوم التبييت)، وهي الفائدة المطلوبة من المستثمر إذا لم يقم بتصفية الصفقة في نفس اليوم، وقد تكون نسبة مئوية من القرض أو مبلغاً ثابتاً.

4- السمسرة: وهي المبلغ الذي يحصل عليه الوسيط من تجارة المستثمر (العميل) عبره، وهي نسبة متفق عليها من قيمة البيع أو الشراء.

5- الرهن: وهو التزام العميل بالإبقاء على عقود التجارة لدى الوسيط كضمان للقرض، مانحاً إياه الحق في بيع هذه العقود وتحصيل قيمة القرض إذا بلغت خسائر العميل نسبة محددة من مبلغ الهامش، ما لم يزد العميل على الرهن بما يوازي انخفاض قيمة السلعة.

وخلص المجلس إلى عدم جواز هذه المعاملة شرعاً للأسباب التالية:

تضمن الرافعة المالية على الربا بشكل صريح

تتضمن الرافعة المالية الربا بشكل صريح من خلال الزيادة على مبلغ القرض، المعروفة ب(رسوم التبييت)، وهي من الربا المحظور، كما قال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون) البقرة/278،279.

احتواء التعامل على سمسرة

يشترط الوسيط على العميل أن تكون التجارة عن طريقه، ما يؤدي إلى الجمع بين قرض ومعاملة (السمسرة)، وهو ما يعني الجمع بين قرض وبيع، المحرم شرعاً كما في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: (لا يحل سلف وبيع…) رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وبهذا، يستفيد من قرضه، وقد اتفق الفقهاء على أن أي قرض يجر منفعة فهو من الربا المحرم.

التجارة في عقود محرمة شرعاً

التجارة التي تجري في هذه المعاملة في الأسواق العالمية غالباً ما تشمل على عقود محرمة شرعاً، بما في ذلك:

1- التجارة في السندات التي هي من الربا المحرم، وقد أوضح ذلك قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة رقم (60) في دورته السادسة.

2- التجارة في أسهم الشركات بدون تمييز، حيث أشار القرار الرابع للمجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورته الرابعة عشرة سنة 1415هـ إلى حرمة التجارة في أسهم الشركات التي غرضها الأساسي محرم، أو بعض معاملاتها تتضمن ربا.

3- بيع وشراء العملات التي غالباً ما تتم دون قبض شرعي يسمح بالتصرف.

4- التجارة في عقود الخيار وعقود المستقبليات: حيث أفاد قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة رقم (63) في دورته السادسة، بأن عقود الخيارات غير مسموح بها شرعاً، لأن المعقود عليه ليس بمال ولا منفعة ولا حق مالي يجوز التعويض عنه، وكذلك الحال بالنسبة لعقود المستقبليات والعقد على المؤشر.

5- في بعض الأحيان يبيع الوسيط ما لا يملك وهو ما يحظره الشرع.

أضرارها على الفرد والمجتمع

تشمل هذه المعاملة على أضرار اقتصادية للأطراف المعنية خاصة العميلً (المستثمر)، كما لها أضرار على الاقتصاد العام للمجتمع.

فهي تعتمد على التوسع في الديون والمخاطرة، وغالباً ما تتضمن خداع وتضليل وشائعات واحتكار ونجش وتقلبات حادة وسريعة في الأسعار بغرض الثراء السريع والاستيلاء على مدخرات الآخرين بطرق غير شرعية، مما يجعلها تشكل أكل للمال بالباطل.

كما تؤدي إلى تحويل الأموال في المجتمع من الأنشطة الاقتصادية الحقيقية المنتجة إلى المخاطرات غير المنتجة اقتصادياً، وقد تسبب اضطرابات اقتصادية شديدة تؤدي إلى خسائر وأضرار جسيمة للمجتمع.

ويوصي المجمع المؤسسات المالية باتباع أساليب التمويل الشرعية التي لا تشمل الربا أو شبهته، ولا تسبب آثاراً اقتصادية ضارة لعملائها أو للاقتصاد بشكل عام، مثل المشاركات الشرعية وغيرها، والله ولي التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

هل هناك اختلاف في حكم الرافعة المالية؟

لا يوجد خلاف حول الرافعة المالية التي تتعامل بالربا والتي تحيط بها أسباب التحريم المذكورة في هذا المقال فهي حرام قولاً واحداً، ولكن الكلام هنا عن الرافعة المالية المجردة من الربا والأسباب السابق ذكرها.
هذا النوع من الرافعة المالية مختلف فيه من الناحية الشرعية فقد تكون حرام وقد تكون حلال؛ ولكل طرف من الأطراف الذين يقولون بالتحريم أو بالتحليل كلاهما لديه الأدلة الشرعية التي تؤيد قوله، ولكن كما ذكرنا فإن هذا في الرافعة المالية المجردة من الربا.

ما هي الرافعة المالية؟

الرافعة المالية هي أداة تتيح للمتداولين دفع هامش بسيط من قيمة العملية التي يتم التداول بها، حيث تقوم شركة الوساطة أو المنصة الإلكترونية بإقراض المال لصاحب الصفقة ووضع القيمة المالية في حسابه لديها، كأن يقوم المستثمر بشراء سهم ثمنه 1000 دولار بـ 100 دولار فقط برافعة مالية قدرها 1 إلى 10.

هذه العملية يتم وضع عليها العديد من القيود على القرض من خلال حجز أصل المبلغ، بالإضافة إلى منع المتداول من الدخول في عمليات تداول مع شركات تداول أخرى حتى وإن كانت منصة عبر الإنترنت مع فرض عمولة التبييت عليه إذا لم يقم بإغلاق الصفقة وتركها ليوم أو أكثر قبل أن يغلقها.

لا تسمح الرافعة المالية بحدوث خسائر عن الهامش المتاح لها والمحدد مسبقاً لضمان المال وفي حالة الخسارة يتم بيع ما تم شرائه بعد حجز أصل القرض لضمان استرداد المال.

ولتعرف أكثر عن الرافعة المالية يمكنك قراءة شرح الرافعة المالية بالتفصيل، والتي تسمح بتحقيق أرباح كبيرة من خلال استثمارات صغيرة، لكنها تحمل مخاطر مرتفعة إذ قد تؤدي إلى خسائر فادحة إن عكس السوق الاتجاه المتوقع.

قرار مجمع الفقه الإسلامي حول الرافعة المالية

كان هناك الكثير من وجهات النظر المتضاربة فيما يخص الرافعة المالية بسبب كونها أمر جديد، حتى قرر علماء المسلمين داخل مجمع الفقه الإسلامي عقد اجتماع عام 2006، لأخذ قرار بشأن الرافعة المالية، وهو على النحو التالي:

• اتفقت على قرار أن التداول من خلال الرافعة المالية، قد يكون حلال أو حرام على حسب الشروط، وسبب الحرمانية أن التاجر هنا غير حر في عمليات البيع والشراء، ولكن تكون المتاجرة من خلال منهج معين تضعه شركة التداول للتاجر ولا يمكن أن يخالفه.
• عمولات التبييت: هي العمولات التي يتم دفعها في حال لم يقم صاحب الصفقة بإغلاقها في نفس اليوم المحدد، تلك العمولة تكون نسبة مقتطعة من القرض لذلك يكون مشتبه في حرمانيتها.
• السمسرة: وهي النسبة التي تحصل عليها الشركة من أجل السماح للمتداول بالاستثمار، وتكون نسبة متفق عليها من القيمة الإجمالية لعمليات البيع والشراء تكون حلال مادام بالاتفاق.
• الرهن: وهو جزء من استخدام أداة الرافعة المالية، فالشركة تلتزم بترك المتداول يقوم بعقد صفقات برهان القرض المحجوز لديه، وأثناء عملية الرهن يكون من حق الشركة القيام بعملية بيع العقود كما تريد إذا وصلت خسائر العميل حد معين.

الشركات التي قد يشتري فيها المتداولين الأسهم قد تكون هي نفسها تقوم بعمل الربوية، بالإضافة إلى المتاجرة الوهمية، لذلك لا بد من الإنتباه من هذا الأمر حتى لا يكون هناك شبهة دينية في المعاملات معها.

يمكنك أيضاً قراءة معادلة الرافعة المالية لتعرف أكثر عن هذه الأداة وكيفية حساب توقعاتها.

ما هي الأسواق التي يمكنك استخدام الرافعة المالية فيها؟

يمكن أستخدام الرافعة المالية في معظم الأسواق وينطبق على جميعها حكم الرافعة المالية بالتحريم ولا يوجد استثناءات حيث تكون بنفس الصورة في كافة تلك الأسواق، كما تقدمها شركات الوساطة في جميع الأسواق بنفس الطريقة وبنفس الشروط المحرمة.

حكم الرافعة المالية في سوق الأسهم

الأسهم عبارة عن وحدة ملكية أو حصص شركات معينة وعند امتلاكك لسهم من أسهم شركة معينة فأنت تكون قد امتلكت بالفعل جزء من هذه الشركة؛ بمعنى أنك إذا كنت قد اشتريت سهم من شركة لديها 1000 سهم تكون قد امتلكت 0.1% من أسهم الشركة، ويتم البيع والشراء للأسهم في سوق الأوراق المالية.

لا يختلف حكم الرافعة المالية في تداول الأسهم عن حكمها في تداول غيره من الأصول والسلع، حيث الحكم واحد لأن أسباب التحريم متوفرة في شراء الأسهم كما هي موجودة في غيره.

حكم الرافعة المالية في سوق المؤشرات

المؤشرات فهي تمثيل رقمي لأداء مجموعة من الأسهم في البورصة أو قطاع معين أو جهة محددة؛ فهناك مؤشر يشمل 100 سهم، ومؤشر يشمل أسهم لسوق كامل من الأسهم، ومؤشر يشمل أكبر 500 سهم في العالم، وغيره من المؤشرات، ومن أمثلة تلك المؤشرات مؤشر ناسداك، ومؤشر داوجونز، وغيرها من المؤشرات.

جميع المؤشرات لا يجوز تداولها بأستخدام الرافعة المالية لنفس الأسباب السابق ذكرها، فهي محرمة على كل حال طالما مازالت أسباب التحريم موجودة.

سوق الصرف الأجنبي أو سوق الفوركس

سوق العملات الاجنبية يتم عبر عقود الفروقات أيضاً ويتم من خلالها عملية بيع وشراء في العملات لتحقيق الأرباح، وهو أكثر أسواق المال تداولاً بسبب إرتفاع أرباحه، وتصل سيولته اليومية إلى 5 ترليون دولار.

هذا السوق أيضاً ينطبق عليه أيضاً حكم الرافعة المالية كونه يتضمن الربا ولعدة أسباب أخرى من الأسباب السابق ذكرها.

حكم الرافعة المالية في العملات الرقمية

تتبع نفس طريقة التداول من خلال أسواق الفوركس، وتمكن الرافعة المالية المتداولين من التداول على عدد كبير من العملات الرقمية في المحفظة الاستثمارية دون استخدام جزء كبير من رأس المال.

لا يختلف كذلك الحكم عن تداول باقي الأصول فجميعها حرام لأن الحرمة في الرافعة المالية نفسها وليست في نوع الأصل الذي يتم تداوله؛ وإن كان هناك أصول تدخل ضمن أسباب التحريم كحرمة إضافية كتداول أسهم شركة بيع خمور بالرافعة المالية مثلاً.

تجلب مخاطر وفوائد الرافعة المالية تحديات وفرص للمستثمرين، حيث أن استخدام الرافعة المالية يمكن أن يضاعف الأرباح بشكل كبير في حال تحقق توقعات السوق، لكنه يحمل في طياته مخاطر عالية قد تؤدي إلى خسائر تفوق الاستثمار الأصلي، لذلك من المهم فهم مخاطر وفوائد الرافعة المالية وهو أمر أساسي في التخطيط الاستثماري الناجح.

عيوب الرافعة المالية

يمكن للرافعة المالية أن تضخم العوائد في استثمار أصغر، ويفضلها العديد من المستثمرين على تمويل الأسهم، إلا أنه لا يوجد مكاسب دون خسارة، حيث يمكن أن تؤدي الرافعة المالية خاصةً الرفعة الكبيرة جدًا إلى زيادة مخاطر الاستثمار بما في ذلك:

• الإفلاس: كلما زاد استخدام شركتك للديون الإجمالية، زادت صعوبة سدادها، وغالبًا ما تتحقق البنوك والمؤسسات الأخرى من إجمالي الرافعة المالية والنسب المالية، مثل الديون إلى حقوق الملكية وتغطية الفائدة، قبل الموافقة على إقراضك، فقد يكون لوجود الكثير من الديون الإجمالية صعوبة في جمع أموال إضافية.
• مدفوعات الفائدة المرتفعة: يمكن أن تقلل الديون طويلة الأجل في صافي أرباح الشركة لأن الفائدة يتم دفعها من الدخل، أيضًا، كلما بدا عملك أكثر خطورة بالنسبة للمقرضين، زادت مصروفات الفائدة والتكلفة الناتجة عن رأس المال.
• التصفية: يمكن لشركتك أن تفقد الأصول أو تعلن إفلاسها في النهاية إذا تخلفت عن سداد المدفوعات بشكل متكرر، وقد تصادر البنوك والمقرضون الآخرون أصولاً مثل المباني والآلات إذا لم تتمكن من سداد قروضهم.

الأسئلة الشائعة حول حكم الرافعة المالية وهل هي حلال أم حرام؟

في النهاية، حكم الرافعة المالية أصبح واضحًا بالنسبة للعديد من المستثمرين، ولا بد من الإنتباه على كل المخاطر التي تسببها الرافعة المالية قبل البدء بالإضافة إلى الحالات التي تتسبب في تحريمها.