حكم الرافعة المالية حلال أم حرام

الكثير من المتداولين المسلمين يبحثون عن حكم الرافعة المالية في التداول وهي هي حلال أم حرام، كونها واحدة من الأدوات التي توفرها العديد من منصات التداول.

لذلك أعددنا لك هذا المقال الذي نجيبك فيه عن حكم الرافعة المالية بالتفصيل الصادر من مجمع الفقة الإسلامي، كما نجيبك عن ما إذا كان هناك آراء مخالفة لحكم التحريم أم لا.

حكم الرافعة المالية الشرعي الصادر من مجمع الفقة الإسلامي

التداول عبر الهامش أو الرافعة المالية قوبل بقرار التحريم والمنع من مجمع الفقه الإسلامي بسبب اشتمالها للربا، والمخاطر التي تغرر برأس المال، وفيما يلي نص القرار:

“الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد، وعلى آله وصحبه أما بعد:

لقد انعقد مجلس المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في دورته الثامنة عشر المقامة بمكة المكرمة خلال 10-14 ابريل 2006 لمناقشة قضية التداول بالهامش.

قضية التداول بالهامش تعرف بأن المشتري (العميل) يدفع جزءاً صغيراً من قيمة ما يود شراءه تسمى [هامشاً]، في حين يقوم الوسيط [مصرف أو غيره] بدفع الباقي كقرض مع بقاء العقود المشتراة ضماناً للقرض لدى الوسيط.

اتفقت اللجنة على أن قرار التداول من خلال الرافعة المالية حرام لعدة أسباب منها أن التاجر هنا غير حر في عمليات البيع والشراء، ولكن تكون المتاجرة من خلال منهج معين تضعه شركة التداول للتاجر ولا يمكن أن يخالفه.

نوضج لك في الفقرة التالية أسباب التحريم.

أسباب تحريم الرافعة المالية

بعد الاستماع للبحوث المقدمة والنقاشات الموسعة حول الموضوع، اعتبر المجلس أن هذه الصفقة تشمل:

1. التجارة (البيع والشراء بغرض الربح): والتي تجري عادة في العملات الرئيسية، والأوراق المالية (الأسهم والسندات)، أو بعض السلع، وقد تشمل أيضاً عقود الخيارات، والمستقبليات، والتجارة في المؤشرات الرئيسية.
2. القرض: وهو المبلغ المقدم من الوسيط للعميل مباشرة إذا كان مصرفاً، أو عبر طرف ثالث إذا لم يكن كذلك.
3. 3- الربا: والذي يتضمنه هذا النوع من المعاملات من خلال (رسوم التبييت)، وهي الفائدة المطلوبة من المستثمر إذا لم يقم بتصفية الصفقة في نفس اليوم، وقد تكون نسبة مئوية من القرض أو مبلغاً ثابتاً.
4. 4- السمسرة: وهي المبلغ الذي يحصل عليه الوسيط من تجارة المستثمر (العميل) عبره، وهي نسبة متفق عليها من قيمة البيع أو الشراء.
5. 5- الرهن: وهو التزام العميل بالإبقاء على عقود التجارة لدى الوسيط كضمان للقرض، مانحاً إياه الحق في بيع هذه العقود وتحصيل قيمة القرض إذا بلغت خسائر العميل نسبة محددة من مبلغ الهامش.

وخلص المجلس إلى عدم جواز هذه المعاملة شرعاً للأسباب التالية:

• تتضمن الربا الصريح.
• احتواء المعاملة على عملية سمسرة.
• التجارة في عقود محرمة شرعاً (في بعض الحالات).
• الغرر برأس المال.

كل ما سبق يجعل الرافعة المالية لها ضرر واضح على المستثمر والمجتمع بشكل عام كون الربا أمر مضر للمجتمع ككل.

نوضح كل سبب من الأسباب التالية في فقرة مستقلة فيما يلي.

تضمن الرافعة المالية على الربا بشكل صريح

تتضمن الرافعة المالية الربا بشكل صريح من خلال الزيادة على مبلغ القرض بالعمولة المفروضة على عملية أستخدام الرافعة، وإن كان يتم تسميتها بالعمولة فهي في حقيقة الأمر ربا.

الربا محرم بنص قول الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون) البقرة/278،279.

احتواء التعامل على سمسرة

يشترط الوسيط على العميل أن تكون التجارة عن طريقه، ما يؤدي إلى الجمع بين قرض ومعاملة (السمسرة)، وهو ما يعني الجمع بين قرض وبيع وهو أمر محرم شرعاً.

كما في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: (لا يحل سلف وبيع…) رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح.

وبهذا يستفيد من قرضه وقد اتفق الفقهاء على أن أي قرض يجر منفعة فهو من الربا المحرم.

التجارة في العقود والأصول المحرمة شرعاً

التجارة التي تجري في هذه المعاملة في الأسواق العالمية غالباً ما تشمل على عقود وأصول محرمة شرعاً، ومنها:

• التجارة في السندات التي هي من الربا المحرم، وقد أوضح ذلك قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة رقم (60) في دورته السادسة.
• التجارة في أسهم الشركات المحرمة، حيث أشار القرار الرابع للمجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورته الرابعة عشرة سنة 1415هـ إلى حرمة التجارة في أسهم الشركات التي غرضها الأساسي محرم، أو بعض معاملاتها تتضمن ربا.
• بيع وشراء العملات التي غالباً ما تتم دون قبض شرعي يسمح بالتصرف.
• التجارة في عقود الخيارات: حيث أفاد قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة رقم (63) في دورته السادسة، بأن عقود الخيارات غير مسموح بها شرعاً، لأن المعقود عليه ليس بمال ولا منفعة ولا حق مالي يجوز التعويض عنه
• العقود الآجلة: صرح أيضاً مجمع الفقة الإسلامي بأن العقود الآجلة وعقود المستقبليات محرمة لنفس الأسباب الخاصة بعقود الخيارات.

أضرارها على الفرد والمجتمع

تشمل هذه المعاملة على أضرار اقتصادية للأطراف المعنية خاصة العميلً (المستثمر)، كما لها أضرار على الاقتصاد العام للمجتمع.

فهي تعتمد على التوسع في الديون والمخاطرة، وغالباً ما تتضمن خداع وتضليل وشائعات واحتكار ونجش وتقلبات حادة وسريعة في الأسعار بغرض الثراء السريع والاستيلاء على مدخرات الآخرين بطرق غير شرعية.

كما تؤدي إلى تحويل الأموال في المجتمع من الأنشطة الاقتصادية الحقيقية المنتجة إلى المخاطرات غير المنتجة اقتصادياً، وقد تسبب اضطرابات اقتصادية شديدة تؤدي إلى خسائر وأضرار جسيمة للمجتمع.

ويوصي المجمع المؤسسات المالية باتباع أساليب التمويل الشرعية التي لا تشمل الربا أو شبهته، ولا تسبب آثاراً اقتصادية ضارة لعملائها أو للاقتصاد بشكل عام.

مثل المشاركات الشرعية وغيرها، والله ولي التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

الغرر برأس المال

الرافعة المالية خطيرة جداً على رأس المال فلو كنت مثلاً تستخدم رافعة 10: 1 وكان رأس مالك 100 دولار سيكون تحرك الرافعة بمقدار 10% كافي لمسح حسابك بالكامل.

إضاعة المال عن طريق هذا النوع من الغرر محرم في الشريعة الإسلامية، كما أن مجرد التغرير به حتى لو لم يضيع هو أيضاً محرم فلا يحل لك أن تضع مالك في هذا الخطر.

تحدثنا من قبل في مقال بعنوان معادلة الرافعة المالية عن كيفية حساب الرافعة المالية، يمكنك الإطلاع على معادلة الرافعة المالية ستساعدك في فهم مدى مضاعفة الرافعة للأرباح والخسائر.

هل هناك اختلاف في حكم الرافعة المالية؟

لا يوجد خلاف حول حكم الرافعة المالية التي تتعامل بالربا والتي تحيط بها أسباب التحريم المذكورة في هذا المقال فهي حرام قولاً واحداً.

لا تنسى أن الرافعة المالية رغم كونها مفيدة لكنها أداة عالية الخطورة للغاية، لذلك قام الفقهاء المسلمين بإصدار فتاوى بالتحريم كونها تتضمن الغرر وغيره من أسباب التحريم سالفة الذكر.

ما هي الرافعة المالية المقصودة خلال المقال؟

الرافعة المالية هي أداة تتيح للمتداولين دفع هامش بسيط من قيمة العملية التي يتم التداول بها، حيث تقوم شركة الوساطة بإقراض المال لصاحب الصفقة ووضع القيمة المالية في حسابه لديها.

كأن يقوم المستثمر بشراء سهم ثمنه 1000 دولار بـ 100 دولار فقط برافعة مالية قدرها 1 إلى 10.

لتعرف أكثر عن الرافعة المالية يمكنك قراءة مقال ما هي الرافعة المالية، حيث وضحنا في مقال ما هي الرافعة المالية ماهيتها وشرحناها بالتفصيل.

حكم الرافعة المالية في سوق الأسهم

لا يختلف حكم الرافعة المالية في تداول الأسهم عن حكمها في تداول غيره من الأصول والسلع، حيث الحكم واحد لأن أسباب التحريم متوفرة في شراء الأسهم كما هي موجودة في غيره.

بناءً على هذا يكون حكم الرافعة المالية في تداول الأسهم حرام بالمجمل حتى لو كان يتم أستخدامها في شراء أسهم حلال.

عيوب الرافعة المالية

يمكن أن تؤدي الرافعة المالية خاصةً الرفعة الكبيرة جدًا إلى زيادة مخاطر الاستثمار بما في ذلك:

• التصفية: يمكن أن يتم تصفية صفقاتك نتيجةً للمارجن كول فشركة التداول تُعطي الأولوية لتحماية أموال الرافعة المالية عن حماية أموالك.
• مضاعفة الخسائر: يمكن أن تتسبب في الرافعة المالية في أفضل الظروف بمضاعفة خسائرك، فهي تضاعف الخسائر تماماً كما تضاعف الأرباح.

استخدام الرافعة المالية يحمل في طياته مخاطر عالية قد تؤدي إلى خسائر تفوق الاستثمار الأصلي، لذلك من المهم فهم مخاطر الرافعة المالية قبل أن تُقدم على أستخدامها.

الأسئلة الشائعة حول حكم الرافعة المالية وهل هي حلال أم حرام؟

جمعنا لك العديد من الأسئلة التي ترددت بين المتداولين الذين قاموا بالبحث عن “هل الرافعة المالية حلال أم حرام”، نذكر لك تلك الأسئلة مع إجاباتها في الأسطر التالية.

في حال كان لديك العديد من الأسئلة حول حكم الرافعة المالية يمكنك مشاركته معنا عبر التعليقات وسيقوم متخصص فوركس ترست بالرد عليك في أقرب وقت ممكن.