الدرس الرابع عشر

في عالم الاستثمار والأسواق المالية، يُعد تحديد مؤشرات أداء السهم والتنبؤ بتحركاته مهمة معقدة تتأثر بالعديد من العوامل الخارجية التي قد تعلو فوق تأثير الأداء الداخلي للشركة نفسها. يُشير هذا إلى أن استثمارات الأسهم ليست معزولة عن العالم الخارجي، إذ تلعب الأحداث العالمية، السياسية، الاقتصادية، وحتى الأوبئة، دورًا رئيسيًا في تشكيل سوق الأسهم. من الجدليات التي يواجهها المستثمرون هي كيفية تحديد وتقييم تأثير هذه العوامل الخارجية على قيمة الأسهم التي يملكونها أو يفكرون في استثمارها.

التباين بين تأثير الأحداث العالمية والأداء الداخلي للشركات يبين بوضوح أن آراء وتصرفات المتداولين تستند، في كثير من الأحيان، على التقييمات والتوقعات المستقبلية للشركة في ضوء الأحداث الجارية. فعلى سبيل المثال، قد تتأثر سهم شركة عالمية بأحداث سياسية معينة تؤثر على استقرار الأسواق التي تعمل بها، أو بتقلبات أسعار النفط التي تؤثر على تكاليف الإنتاج. كما أن الابتكارات التكنولوجية، التطورات القانونية، وحتى الكوارث الطبيعية يمكن أن تؤثر من بعيد أو قريب على سعر أسهم شركة ما.

من الضروري للمستثمرين والتجار مراقبة هذه التغييرات الخارجية وتحليلها بعمق لتوقع التأثيرات الممكنة على الأسهم. يتم ذلك من خلال دراسة السوق، متابعة الأخبار الاقتصادية والسياسية، وتحليل البيانات المالية والتقارير التي تصدرها الشركات والمؤسسات المالية. يرغب المستثمرون في النهاية في الاستثمار بالشركات التي من المتوقع أن تزيد أرباحها في المستقبل، مما يجذب المزيد من التداول على أسهمها والإقبال على شرائها بأمل بيعها بسعر أعلى لاحقًا.

في هذا المقال المقدم من فوركس ترست العرب، نقدم لمستثمري السعودية والوطن العربي نظرة شاملة على تأثير العوامل الخارجية على أسهم الشركات، ونستكشف كيف يمكن للمستثمرين استخدام هذه المعرفة لبناء استراتيجية استثمار قائمة على تقييم جيد للعوامل التي قد تؤثر على استثماراتهم. من خلال التحليل العميق والفهم الدقيق لهذه الديناميات، يمكن للمستثمرين تحقيق أقصى استفادة من استثماراتهم وتجنب المخاطر غير المتوقعة التي قد تواجههم في الأسواق المالية.

يقل توجه المستثمرين نحو شراء الأسهم في الشركات التي ليس من المتوقع أن تنمو وتتطور في المستقبل، لذلك يقوم غالب المستثمرين في بيع الأسهم في هذه الشركات. كما يمكنك قراءة الدرس السابق محددات النسب المالية.

بعد التسجيل سيتواصل معك مسؤول الاستثمار لمساعدتك في اختيار افضل استثمار

الصورة الشاملة للعوامل الخارجية

ما ذكرناه هو جزءا صغيرا من العوامل العديدة التي قد تؤثر في سعر الأسهم والتي لا تتحكم فيها الشركات، مثل القرارات الحكومية، حيث من الممكن أن تؤثر القرارات الحكومية في طريقة عمل الشركات، وتساهم في جعل التنافس مع الشركات الأخرى وكسب الأرباح أسهل للشركات أو أصعب.

تؤدي حالة الاقتصاد الحالية في زيادة او تقليل الطلب والإقبال على الخدمات والمنتجات في الشركات، بالتالي يؤثر ذلك على مدى توجه المتداولين في الاستثمار في الأصول المتقلبة مثل الأسهم. كما ستتعرف في المقال التالي على البيانات الاقتصادية العالمية.

يختلف الاقبال على الاستثمار في الأسهم مع اختلاف الأشهر او حتى الأيام خلال السنة، حيث يعتمد المتداولون على أهم الفترات في سعر الأسهم عبر السنوات، وذلك للقيام في التحليلات والتوقعات في حركة السعر. 

وفي الوقت نفسه، يمكن أن تؤدي الضجة السوقية التي تحركها الشائعات أو اتجاهات الموضة أو التغطية الصحفية أو الاكتتاب العام الأولي الذي تم الإعلان عنه بشكل جيد إلى رفع سعر سهم الشركة أو خفضه، بغض النظر عما إذا كان الاهتمام يستحق ذلك. كما يؤدي تغيير سعر السلع التي تقدمها الشركة أو تستهلكها الى زيادة الأرباح وسعر الأسهم أو انخفاضها.

فمثلا يزيد سعر الأسهم إذا زاد سعر النفط، ذلك إذا كانت الشركة تقوم بانتاجه، ولكن ينخفض سعر الأسهم في الشركة إذا كانت تقوم باستهلاكه. هنالك عامل آخر يؤثر في سعر الأسهم في الشركات وهو التقلبات في سعر صرف العملات، ذلك يؤدي إلى زيادة تكاليف استيراد المنتجات او انخفاضها، بالإضافة الى زيادة الأرباح الناتجة عن التصدير أو تقليلها. 

من المهم الأخذ بالاعتبار جميع العوامل الخارجية التي قد تؤثر في أسعار الأسهم في الشركات عند التداول مثل القرارات الحكومية  و سعر صرف العملات. يزداد ترابط العالم الاقتصادي باستمرار، حيث تؤثر العوامل الجيوسياسية مثل تغيير الحكومات، الحروب، او حتى الطقس على حركة سعر الأسهم، بغض النظر عن البعد الجغرافي للمتداول عن هذه الأحداث.

لهذا السبب، يجب على المستثمر أن يحدد الشركات التي يرغب في الاستثمار فيها عند وضع هذه العوامل الخارجية المؤثرة بعين الاعتبار. 

الملخص

• هنالك العديد من العوامل الخارجية التي تؤثر في سعر الأسهم في الشركات بشكل اكبر من اداء الشركة وإدارتها 
• تؤثر القرارات الحكومية في طريقة عمل الشركات من حيث جعل التنافس مع الشركات الأخرى وكسب الأرباح اسهل  او اصعب
• تؤدي حالة السوق الحالية الى زيادة او نقصان الإقبال  على خدمات ومنتجات الشركات وبالتالي يؤثر ذلك في رغبة المتداولين في الاستثمار في الأصول المتقلبة مثل الأسهم
• يختلف الإقبال على الاستثمار في الأسهم مع اختلاف الوقت خلال السنة، حيث يعتمد المتداولون على أهم الفترات في سعر الأسهم عند تحليل حركة السوق وتوقع اتجاهه
• يمكن أن تؤدي الضجة السوقية التي تحركها الشائعات أو اتجاهات الموضة أو التغطية الصحفية أو الاكتتاب العام الأولي الذي تم الإعلان عنه بشكل جيد إلى رفع سعر سهم الشركة أو خفضه، بغض النظر عما إذا كان الاهتمام يستحق ذلك
• تؤدي التغيرات في سعر السلع في الشركات التي تنتجها او تستهلكها الى زيادة او انخفاض سعر الأسهم والأرباح او انخفاضها
• قد يؤدي سعر صرف العملات الى تغيير قيمة تكاليف التصدير او الاستيراد 
• قد تؤثر العوامل الجيوسياسية مثل تغيير الحكومات او الحروب في تغيير حركة الأسهم بغض النظر عن البعد الجغرافي للمتداول عن هذه العوامل
• من المهم اخذ العوامل الخارجية بعين الاعتبار عند تحديد الشركات التي ترغب في الاستثمار فيها او توقع حركة سعر الأسهم 

تأثير  التغييرات السياسية على سعر الأسهم

تشكل بيئة العمل تبعا للسياسات الحكومية في كل بلد، حيث تعمل الشركات تبعا للقوانين والتنظيمات الحكومية. تؤثر السياسات الحكومية بشكلٍ كبير على أداء الشركات وسعر الأسهم، هنالك عدة أمثلة على السياسات الحكومية مثل تغيير القوانين والتنظيمات، فرض الضرائب، أسعار العمولات، بالإضافة إلى البرامج الاستثمارية.

نوضح لك في هذا المقال على فوركس ترست العرب مدى تأثير العوامل السياسية على سعر الأسهم. 

 التغييرات التنظيمية

تقوم الحكومات في تنظيم بعض القطاعات مثل البنوك، شركات التأمين، وشركات الاتصالات. تؤدي التغييرات السياسية في التنظيمات إلى زيادة السهولة في اداء الشركات او زيادة صعوبتها.

فمثلا تفرض معظم سياسات الدول على البنوك قيمة احتياطية معينة من إيداعات العملاء النقدية.

تؤدي الزيادة في الحد الادنى من هذه القيمة الاحتياطية في البنوك إلى تقليل نسبة القروض الاستثمارية.

تقل نسبة الأرباح المكتسبة عند تقليل نسبة القروض الاستثمارية المقدمة من البنوك، نتيجة لذلك قد يقل سعر الأسهم في البنوك .

كما ذكرنا سابقًا فإن الاقتصاد في ترابط مستمر، لذلك تؤثر التغييرات في قطاع ما على القطاعات الأخرى، وذلك يؤثر على سعر الأسهم في الشركات ضمن القطاعات المختلفة.

يؤثر  رفع متطلبات احتياطي البنوك على الشركات الخاصة التي تعتمد على تمويل البنوك لتطورها وزيادة أرباحها.

كما يؤدي تقليل نسبة أخذ القروض الاستثمارية من البنوك من قبل الشركات الخاصة إلى انخفاض سعر الأسهم فيها. بالتالي، وعند خفض متطلبات احتياطي البنوك، يتأثر سعر الأسهم بشكل إيجابي في كلا من البنوك والشركات التي تعتمد على القروض الاستثمارية.

لذلك، من المهم النظر في القرارات الحكومية التي لديها القدرة على التأثير في سعر الأسهم في الشركات التي ترغب في الاستثمار فيها. 

 الضرائب

يجب دفع الضرائب من قبل جميع الشركات، بشكل مباشر أو غير مباشر، لذلك تتأثر الشركات في القرارات الحكومية التي تؤدي إلى تغيير سياسة الضرائب على أداء الشركات وسعر الأسهم فيها.

يجب الاهتمام بشكل خاص في ضريبة الشركات وذلك بسبب تأثيرها المباشر على معدل الأرباح في الشركة.

حيث قد يؤدي التغيير في ضريبة الشركات إلى تغيير موقع الشركة الأساسي لإيجاد المكان الذي يوفر ضريبة الشركات بشكل يتلاءم مع الشركة.

كما يؤثر فرض الضرائب على ناتج أرباح المنتجات والمصادر مما يؤثر على سعر الأسهم في الشركات في نفس القطاع. فمثلا إذا رفعت الحكومات ضريبة الوقود فسوف تتأثر بعض الشركات بشكل مباشر مثل شركات الطيران والنقل، ذلك لاعتمادها على الوقود بشكل أساسي، نتيجة لذلك، سوف يبدأ هامش الربح بالانخفاض تدريجيًا.

تلجأ هذه الشركات إلى رفع التكاليف على عملائها لتعويض زيادة النفقات التي تتحملها الشركة، قد يؤدي ذلك إلى تقليل نسبة الطلب على المنتجات أو الخدمات، وبالتالي انخفاض نسبة الأرباح للشركة.

لهذا السبب، يجب على المتداولين متابعة أي تغييرات تتعلق في قوانين وتنظيمات الضرائب التي تؤثر على كلا من الأرباح والمنتجات عند اختيار الشركات التي يرغبون في الاستثمار فيها.

السياسة النقدية

السياسة النقدية هي التحكم في المعروض من النقود في الاقتصاد، حيث تستخدمه الحكومات لزيادة الحركة الاقتصادية عند خموله  او ابطائها في حالة حصول التضخم.  يمكن زيادة حركة الاقتصاد عن طريق تقليل نسبة الفائدة من قبل البنك المركزي، حيث يؤدي ذلك إلى تقليل نسبة القروض من قبل الشركات والأفراد، مما يزيد بدوره نسبة السيولة بهدف الاستثمار.

يرتفع سعر الأسهم بشكل كبير عند تقليل نسبة الفائدة، وذلك لانخفاض تكاليف الشركات وزيادة الاستثمارات، بالإضافة الى توفر السيولة بين الأفراد مما يمكنهم الى شراء المزيد من المنتجات والاستثمار في الخدمات. 

بينما يؤدي رفع نسبة الفوائد إلى زيادة تكاليف الشركات في نفس وقت انخفاض نسبة السيولة بين الأفراد مما يؤدي إلى انخفاض سعر الأسهم في الشركات. كما تستطيع الحكومات أن تشتري السندات الحكومية لزيادة نسبة المال في الاقتصاد عن طريق طباعة النقود.

تتبع الحكومة سياسة أخرى لزيادة المال في الاقتصاد وهي سياسة التيسير الكمي، وهي شراء الأصول المالية من البنوك التجارية وعدة من المؤسسات الأخرى.

تؤدي زيادة المعروض النقدي إلى زيادة الإنفاق الاستهلاكي، لذلك يمكن أن يكون لها تأثير إيجابي على أسعار أسهم الشركات في قطاع التجزئة بشكل خاص التي تميل إلى زيادة إيراداتها في هذه الأوقات.

السياسة المالية

السياسة المالية هي عندما تتحكم الحكومات في البرامج الاستثمارية لزيادة الحركة الاقتصادية، عند البدء في تنفيذ مشاريع البنية التحتية الكبيرة على سبيل المثال. تتأثر مختلف القطاعات بدرجات متفاوتة من السياسة المالية، يعتمد ذلك على القطاع الذي تختاره الحكومات.

فمثلًا، إذا كانت الحكومة ترغب في الاستثمار في الوحدات السكنية منخفضة التكاليف، فسوف يزيد نتيجة لذلك سعر الأسهم في شركات البناء. لهذا السبب،  يجب متابعة اعلانات الحكومات المتعلقة بهذه السياسات وكيفية تأثيرها على القطاعات المختلفة عند اختيار الشركة التي ترغب في الاستثمار فيها.

الاسئلة الشائعة

ما هي اهم المؤثرات الخارجية على اسعار اسهم الشركات ؟

قد تؤثر السياسة النقدية للدولة على سبيل المثال على الشركة و على قيمة سهمها. تعرف عليها من خلال مقال تأثير العوامل الخارجية على أسهم الشركات في فوركس ترست العرب.

كيف يمكن ان ابدأ في الاستثمار في الاسهم ؟

يمكن البدأ في الاستثمار من خلال تعبئة نموذج الاستثمار.

يمكنك الحصول على استشارة من شركة تداول مرخصة عبر الضغط على الزر بالاسفل للحصول على افضل الفرص الاستثمارية الحالية:

الملخص

• تقوم الحكومات بتشكيل بيئة العمل والشركات عن طريق القوانين والتنظيمات، الضرائب، ونسبة الفوائد، مما يؤثر في أداء الشركات وسعر الأسهم فيها
• تؤثر القوانين التي تفرضها الحكومات على طريقة عمل الشركات، حيث لديها القدرة على جعلها أسهل أو أصعب
• تفرض الضرائب على جميع الشركات، لذلك يؤثر تغيير قانون الضرائب في أداء الشركات وسعر الأسهم فيها
• تزيد الحكومات الحركة الاقتصادية عن طريق خفض معدل نسبة الفائدة، حيث يؤدي ذلك إلى رفع سعر الأسهم، تقليل نسبة التكاليف في الشركات، بالإضافة إلى زيادة الاستثمارات. كما تزيد نسبة الاستهلاك بين الأفراد لتوفر المال
• يؤدي زيادة معدل الفائدة إلى زيادة التكاليف في الشركات في نفس وقت قلة توفر السيولة بين الأفراد مما يؤدي إلى خفض سعر الأسهم 
• تزيد الحكومات نسبة المال في الاقتصاد عن طريق شراء السندات الحكومية أو التيسير الكمي، يؤثر ذلك ايجابيا في قطاع التجزئة والبنوك
• تزيد البرامج الاستثمارية الحكومية الى زيادة طلب المستهلكين للمنتجات والخدمات وبالتالي زيادة سعر الأسهم في مختلف القطاعات .