عقوبة تداول العملات الرقمية في السعودية 2024
تداول العملات الرقمية ليس مرحب به في كل دول العالم بل هناك دول ترحب به وتدعمه بل وتستخدمه كعملة رسمية، وهناك دول تقوم بإنشاء عملات رقمية لشعبها، بينما هناك دول أخرى تعاقب على تداول العملات الرقمية.
في الفترة الأخيرة عندما شهد الاستثمار في العملات الرقمية نموًا متسارعًا، أصبحت عقوبة تداول العملات الرقمية موضوعاً ساخنًا للنقاش بين المستثمرين حول العالم، وخاصةً في المملكة العربية السعودية، مما دفعنا إلى إعداد هذا التقرير.
نذكر لك خلال هذا التقرير عقوبة تداول العملات الرقمية في السعودية، مع عقوبة تداول العملات الرقمية في مختلف دول العالم، ونختص من بين تلك الدول مصر والدول العربية، كما نذكر لك بعض التفاصيل حول منع تداول البيتكوين والعملات الرقمية الأخرى.
عقوبة تداول العملات الرقمية في السعودية
في الواقع لا تقوم السعودية بأي عقوبات تجاه أي شخص يقوم بتعدين أو تداول العملات الرقمية، كل ما في الأمر أن السعودية تحذر شعبها من حين لآخر من عمليات النصب والاحتيال التي كثيراً ما تحدث في سوق التداول.
فلو بحثت عن كافة ما يصدر من الجهات السعودية المختصة ستجد أن كافة التصريحات هي على سبيل النصيحة ولا تمت لأي صلة بالمنع، ولن تجد أي قرار بمنع تداول العملات الرقمية أو تعدينها.
لتعرف أكثر عن إجابة سؤال هل العملات الرقمية ممنوعة في السعودية أم لا يمكنك الإطلاع على التقرير الذي أعددناه بعنوان هل العملات الرقمية ممنوعة في السعودية.
عقوبة التدوال في البلدان العربية
وضعت الحكومات مجموعة من عقوبة التداول بالعملات الرقمية ومنها:
- الاردن: اتخذت الحكومة الأردنية إجراءات حازمة بمنع تداول البيتكوين، ومنع البنك المركزي الأردني من التعامل بهذه العملة وجميع العملات الرقمية الأخرى، وقامت بتحذير جميع المواطنين من استخدام هذه العملات لأنها غير قانونية، وعلى الرغم من ذلك هناك العديد من الأردنيين مازالوا يستخدموها من التجار وأصحاب الشركات والمشاريع الصغيرة.
- لبنان: أصدرت قانون يمنع تداول جميع العملات الرقمية ومنها البيتكوين.
- الإمارات: ترحب بتداول العملات الرقمية ولا تجد أي مشكلة في هذه العملات وهي أول دول عربية تأخذ هذا الجانب.
- البحرين: خطت على خطى الإمارات ولا تمنع تداول العملات الرقمية.
- عمان: لا تجد مشكلة في تداول العملات الرقمية بين المستثمرين العمانيين ولكن لا تعترف بها.
بشكل عام معظم الدول العربية لا تجد مشكلة في تداول العملات الرقمية بين شعوبها بل المشكلة في الاعتراف الرسمي من تلك الدول بتلك العملات الرقمية فهي لا تعترف بها، وفي نفس الوقت غالبية تلك الدول العربية لا تعاقب على تداول العملات الرقمية وإن كانت تعتبرها غير قانونية.
عقوبة التداول بالعملات الرقمية في مصر
مصر كانت من الدول العربية ذات الطابع الخاص في التعامل مع العملات الرقمية، حيث كان موقف مصر كالتالي:
مصر تعتبر من الدول التي تمنع تدوال العملات الرقمية مثل البيتكوين الغير القانوني، وذلك وفقا لنص المادة 206 من القانون “يحظر إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية، أو الاتجار فيها، أو الترويج لها، أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها، بدون الحصول على ترخيص من مجلس إدارة البنك المركزي طبقا للقواعد والإجراءات التي يحددها.
كما أعلنت مصر أن عقوبة التداول بالعملات الرقمية الحبس أو دفع الغرامة التى تبدأ بمليون جنيه كحد أدنى وتصل إلى 10 مليون كحد أقصى وفي حال مخالفة القوانين تكون العقوبة الغرامة والحبس معًا.
آراء بعض الدول الغربية فى التداول بالعملات الرقمية
توجد العديد من الآراء المختلفة حول عقوبة التداول بالعملات الرقمية في البلاد الغربية، والتي كان من بينها:
- الولايات المتحدة: أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن عملة البيتكوين عملة افتراضية يمكن تحويلها عام 2013، وأعلنت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع أن البيتكوين سلعة يتم فرض ضرائب عليها عام 2015.
- أصدر قاضي اتحادي أن البيتكوين عملة نقدية كما هو معروف عام 2016.
- الاتحاد الأوروبي: يعتبر عملة البيتكوين في الاتحاد الأوروبي عملة قانونية ويفرض عليها الضرائب، لكن لا تنطبق قوانين بنك الاتحاد المركزي الأوروبي على عملة البيتكوين وذلك لانها عملة افتراضية.
- محكمة العدل في الاتحاد الأوروبي عام 2015: إمكانية المعاملة بالعملات الإفتراضية مثل البيتكوين، و يمكن تبادلها بالعملات النقدية، وأن تلك العملات معفاة من ضريبة القيمة المضافة.
- كندا:أعلنت أن عملة البيتكوين قانونية داخل البلاد وأنها سوف تعتبرها من ضمن مشروع قانون الموازنة الاتحادية، بدلا من استخدامها في غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
- المكسيك: تعتبر المكسيك عملة البيتكوين الرقمية عملة قانونية وذلك منذ عام 2017، وفقا لقانون فينتيش والذي سوف يعمل على تنظيم تلك العملة.
عدة أسباب تؤدى إلى منع تداول البيتكوين
توجد العديد من الأسباب التى تمنع تداول البيتكوين وجميع العملات الرقمية بل وفرض عقوبة على التداول بالعملات الرقمية، ومن هذه الأسباب:
- أنها عملة وهمية مجردة غير ملموسة.
- عمله ليس لها سعر ثابت وتتفاوت أسعارها وفقا لنسبة شرائها من قبل المستثمرين.
- استخدامها غير آمن بالمرة لأنها من الممكن أن تؤدى إلى خسارة مفاجأة وغير متوقعة تعمل على تدهور الاقتصاد.
- البيتكوين عملة لا ليس لها جهة رقابية أو هيئة حكومية تدعمها في أي مكان حول العالم.
- عمله متقلبة دائما غير ثابتة، واستخدامها يؤدي إلى خلل في الأسواق والاقتصاد.
بجانب عمليات النصب والاحتيال التي تحدث في هذه التداولات والتي لا يمكن للحكومات مشاهدتها ولا التعامل معها لذلك تجد بعض الدول تفرض عقوبات عليها.
كما أن دولة مثل المانيا تجد أن البيتكوين عملة يستخدمها تجار المخدرات والأعضاء وغيرها من الأمور المخالفة للقانون في مما يدفع الدولة لمحاولة التضييق على تلك العملات.
الدول التي تمنع تداول البيتكوين تماماً
توجد العديد من الدول التي تمنع تداول عملة البيتكوين تماما، وتفرض عقوبة التداول بالعملات الرقمية، وتلك الدول تصل إلى 42 دولة وفقا لمكتبة الكونجرس ومنها:
- الجمهورية الجزائرية: شرعت منذ 2018 أن تداول العملات الرقمية غير قانونى.
- الجمهورية التونسية: تفرض عقوبات بالسجن وتجميد أموال البنوك.
- جمهورية العراق: تم حظر استخدامه البيتكوين منذ 2017.
- مملكة المغرب: تم حظر استخدام البيتكوين منذ 2017.
- دولة البحرين: أعلن البنك المركزي في البحرين حظر استخدام البيتكوين، والعملات الرقمية تماماً.
- دولة قطر: حذرت قطر من استخدام تلك العملات وأن المخالف للقوانين سوف ينال عقوبة التداول بالعملات الرقمية التي نصها البنك المركزى.
- دولة ليبيا: تم حظر العملات الرقمية فى شهر أبريل الماضى.
- دولة الكويت: تحظر التعامل بالعملات الرقمية نهائياً.
- دولة إيران: قامت باستخدامه للربح من خلال تمويل الواردات فقط، وذلك من خلال تعظيمه داخل البلاد فقط، وحظر استخدام ما يأتي من الخارج.
- الصين: حذرت الحكومة الصينية شعبها بشدة من تدوال هذه العملات.
- فيتنام: أعلن البنك الحكومة الفيتنامى أن عقوبة تداول هذه العملات 150-200 مليون دونج فيتنامي.
- تركيا: أعلن البنك المركزي التركي في أبريل 2021 لائحة لمنع استخدام العملات الرقمية، وأصدر الرئيس قرار بأن الشركات المتداولة لهذه العملات تعاقب بنفس عقوبة شركات غسيل الأموال.
- مقدونيا الشمالية: منعت تداول العملات الرقمية تماما، وتعد الدولة الأوروبية الوحيدة التي قامت بذلك.
- روسيا: فى ظل الصراع الدائم على عدم تداولها أصدرت الحكومة قرار باستخدامها على أن تكون خاضعة للضرائب وذلك فى 2020، وبدأ تنفيذ هذا القرار فى يناير 2022.
- نيبال: تم منع تداول البيتكوين منذ 2017.
- بوليفيا: محظورة من قبل البنك المركزي البوليفي منذ 2014.
- كولومبيا: صرحت منذ 2014 أنها لن تقوم بحماية، أو دعم أو استثمار باستخدام العملات الرقمية.
- إندونيسيا: حظر البنك المركزي الإندونيسي استخدام بيتكوين منذ 1 يناير 2018.
خاتمة
في “فوركس ترست العرب”، نحن ملتزمون بتوفير بيئة تداول آمنة ومتوافقة مع الأنظمة المالية العالمية، لضمان تجربة استثمارية مربحة وخالية من المخاطر القانونية لعملائنا، كوننا ندرك جيداً أن مفتاح التداول الناجح والآمن بالعملات الرقمية يكمن في فهم البيئة التنظيمية في بلدك والتزامك بالقوانين والضوابط المفروضة حتى لا تعرض نفسك للعقوبة.
نحث المستثمرين المهتمين بالعملات الرقمية على التسجيل معنا والاستفادة من خبراتنا الواسعة في السوق، حيث نقدم لكم العديد من منصات التداول المتقدمة والتي تتيح الوصول إلى مجموعة واسعة من العملات الرقمية.
دعونا نكون شركائكم في رحلة استثمار العملات الرقمية، ونتعهد بتزويدكم بكل الدعم اللازم لضمان استثمارات موثوقة ومربحة مع فوركس ترست العرب،، فأنتم معنا في أيدٍ أمينة تقودكم نحو تحقيق أهدافكم الاستثمارية مع الحفاظ على التزامكم بالقوانين المعمول بها. ابدأوا الآن واستكشفوا عالم الفرص الذي توفره العملات الرقمية بأمان وثقة.
الاسئلة الشائعة حول عقوبة تداول العملات الرقمية في السعودية
جمعنا لك مجموعة من أهم الأسئلة التي تردد تحول عقوبة تداول العملات الرقمية في السعودية، نذكر لك تلك العملات بالتفصيل في الأسطر التالية.
هل البيتكوين قانوني؟
يختلف جواب ذلك السؤال من بلد لآخر، وذلك لأن بعض البلاد تعد عملة البيتكوين عملة قانونية يصلح استبدالها بالأموال النقدية والبعض الآخر لا يعاملها كعملة نقدية، بل كسلعة تباع وتشترى، والبعض لا يعترف بها على الإطلاق كعملة أو كسلعة من الأساس.
بل هناك دول تعاقب عقوبات قانونية شديدة وقاسية على تداول البيتكوين وغيره من العملات الرقمية، وبشكل عام ينطبق على البيتكوين ما ينطبق على العملات الرقمية الأخرى من حيث المنع، وكافة الدول السابق ذكرها والتي تمنع تداول تلك العملات تمنع البيتكوين من ضمنها.
هل كل الدول تعاقب على تداول العملات الرقمية؟
ترحب العديد من الدول بالعملات الرقمية كوسيلة استثمارية مشروعة وتضع إطارًا تنظيميًا لتسهيل التداول وضمان للمستثمرين، بينما تفرض دول أخرى قيودًا صارمة أو حتى تحظر التداول بالعملات الرقمية بالكامل، معتبرة إياها تهديدًا للاستقرار المالي أو وسيلة للتهرب الضريبي والأنشطة غير المشروعة.
ما هى عقوبة تداول العملات الرقمية؟
تختلف العقوبة أو عدمها من بلد لآخر، مثلا فرضت مصر بموجب قانون البنك المركزي المصري للمادة 194 لعام 2020 أن العقوبة الحبس أو الغرامة التى تترواح من بين مليون إلى عشر ملايين جنيه، وفى حالة ارتكاب الجرم مرة أخرى يكون العقاب الحبس والغرامة معا.
في حال كان لديك المزيد من الأسئلة يمكنك مشاركتها معنا عبر التعليقات وسنقوم بالرد عليك في أقرب وقت ممكن.