هل العملات الرقمية ممنوعة في السعودية؟
من أكثر الأمور التي تشغل بال المستثمرين السعوديين الراغبين في الاستثمار في العملات الرقمية هو هل العملات الرقمية ممنوعة في السعودية أم لا، وما هو موقف المملكة من العملات الرقمية، وهل هناك عقوبة على تداول العملات الرقمية في السعودية أم لا، وما هو موقف المملكة من العملات الرقمية المتعلقة بالبنوك المركزية وغيرها الكثير.
الاهتمام الكبير من المستثمرين دفعنا إلى إعداد هذا الدليل الشامل حول العملات الرقمية في السعودية والذي نتناول فيه كل ما سبق، كما نذكر لك فيه كافة التشريعات والقوانين المتعلقة بالعملات الرقمية في المملكة بشكل عام، وموقف البيتكوين بشكل خاص، كل ذلك وأكثر عند متابعتك لقراءة هذا المقال.
تعريف العملات الرقمية
لتعرف أولاً ما هي العملات الرقمية التي نقصدها في هذا المقال لتفهم نوع العملات الذي نتحدث عنه خلال المقال، فالعملات الرقمية أو العملات المشفرة هي عملات افتراضية ليس لها وجود حقيقي على أرض الواقع.
تستخدم هذه العملات التشفير لتأمين المعاملات والتحكم في إنشاء وحدات جديدة للعملة، وتتميز بكونها تعتمد على تكنولوجيا البلوكتشين والتي تتيح إجراء المعاملات بشكل مباشر بين المستخدمين دون الحاجة إلى وسيط مالي لذلك تعرف بأنها عملات غير مركزية.
هذا النوع من العملات يمكن استخدامه للدفع عبر الإنترنت لإجراء معاملات مع أي شخص في أي مكان في العالم للحصول على أي سلعة أو خدمة بشرط أن يدعمها الموقع أو مقدم هذه الخدمة.
لتعرف أكثر عن ما هي العملات الرقمية التي نتحدث عنها في هذا المقال يمكنك الإطلاع على مقال ما هي العملات الرقمية الذي قمنا بإعداده في فوركس ترست العرب.
التشريعات والقوانين المتعلقة بالعملات الرقمية في السعودية
في السنوات الأخيرة انتشرت العملات الرقمية بشكل كبير في العديد من دول العالم، مما دفع العديد من الدول لوضع قوانين وتشريعات تنظم تعاملاتها، وكان من بين تلك الدول المملكة العربية السعودية التي كان لها أيضاً عدد من القوانين والتشريعات المتعلقة بالعملات الرقمية، ونذكر لك فيما يلي:
- موقف المؤسسة النقدية السعودية.
- قرارات الحكومة بان العملات الرقمية.
- التعاملات المالية الإلكترونية وتطبيقاتها.
- هل تداول العملات الرقمية مسموح به أم لا.
- موقف المملكة من البيتكوين.
كل نقطة من النقاط السابقة نتناولها في فقرة مستقلة فيما يلي.
موقف المؤسسة النقدية السعودية (SAMA)
تعتبر المؤسسة النقدية السعودية (SAMA) هي الجهة المسئولة عن تنظيم القطاع المالي في المملكة، وفي السنوات الأخيرة أصدرت SAMA عدة بيانات توضح موقفها من العملات الرقمية.
كان موقفها هو أنها لا تعترف بالعملات الرقمية كعملات قانونية وتحذر المواطنين والمقيمين من التعامل بها، ولكن في نفس الوقت لا توجد أي عقوبة تعاقب من يقومون بالتعامل بها.
قرارات الحكومة السعودية بشأن العملات الرقمية
تماشياً مع موقف SAMA من العملات الرقمية أصدرت الحكومة السعودية قرارات تحظر تداول واستخدام العملات الرقمية داخل المملكة، وقد أشارت الجهات المعنية إلى أن هذا الحظر يأتي للحفاظ على استقرار النظام المالي السعودي وحماية المستثمرين من المخاطر المحتملة.
التعاملات المالية الإلكترونية وتطبيقاتها
رغم حظر العملات الرقمية في السعودية فإن الحكومة تسعى إلى تبني التكنولوجيا المالية (FinTech) وتطوير الخدمات المالية الإلكترونية.
ففي العام 2018، أطلقت المملكة مشروع “أبشر” الذي يهدف إلى توفير خدمات حكومية إلكترونية متكاملة للمواطنين والمقيمين.
بالإضافة إلى ذلك تعمل السعودية على تطوير منصات للدفع الإلكتروني مثل “مدى” و”التحويل الفوري” بهدف تسهيل التعاملات المالية وتحسين جودة الخدمات المصرفية.
في نفس الوقت تقوم المؤسسة النقدية السعودية بدعم تطوير الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية عبر إطلاق مبادرات مثل مركز الابتكار المالي السعودي “Fintech Saudi”، الذي يهدف إلى تعزيز قدرات الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية وتشجيع الابتكار.
هل التداول بالعملات الرقمية مسموح في السعودية؟
بحسب موقع البنك المركزي السعودي فقد حذرت اللجنة الدائمة المواطنين والمقيمين في المملكة من مخاطر الاستثمار والتعامل في العملات الرقمية والعملات الافتراضية المشفرة لانها لا تُعدُّ عملة معتمدة داخل المملكة العربية السعودية ولا يتم التداول بها من خلال أشخاص مرخص لهم في المملكة.
إضافةً إلى جانب شبهة وإمكانية استخدامها كوسيلة لتعاملات مالية غير مشروعة ومحظورة قانوناً.
لكن في نفس الوقت تداول العملات الرقمية ليست ممنوعة في السعودية، حيث يمكن العمل بها فى المملكة العربية السعودية بشكل طبيعى جداً وهذا من خلال الإنترنت، وفى الآونة الأخيرة تم انتشارها بشكل ملحوظ، ومن هنا بدأ الناس في التعامل بها بهدف تحقيق الربح والمال أو الاستثمار لزيادة الثروات بشكل سريع.
هل البيتكوين مسموح في السعودية؟
بعد البحث عن إجابة للسؤالين هل العملات الرقمية ممنوعة في السعودية، وهل البيتكوين ممنوع في السعودية أم لا؛ كان الجواب بالتأكيد لا وقد وجدنا أنه في حين أن الاهتمام باالعملات الرقمية لا يزال مرتفعًا داخل المملكة حيث أبدى 34٪ من السكان اهتمامهم بالاستثمار إلا أن التبني القانوني للعملات الرقمية لا يزال محدوداً.
لكن يجب الانتباه إلى أن هذا النوع من العملات يجب أن يتم التعامل به من خلال منصات مرخصة وموثوقة ومعروفة عند المتداولين، حتى لا يقع المستثمر ضحية لعمليات النصب والاحتيال التي تقوم بها بعض منصات التداول الوهمية.
فبالرغم من أن البيتكوين معروف فى مختلف أنحاء العالم وفي المملكة العغربية السعودية أيضاً حيث يتم تداوله بشكل كبير وهو متعارف عليه كأصل مالي يمكن شراءه وتخزينه والتداول عليه في دول كثيرة إلا أن هناك من وقعوا ضحية للنصب عند محاولة الاستثمار في تلك العملة، وذلك من قبل منصة التداول النصابة وليس من قبل مصدري العملة.
تأثير حظر العملات الرقمية على المستثمرين والأعمال التجارية
في ظل حظر العملات الرقمية في المملكة العربية السعودية، يواجه المستثمرين والأعمال التجارية مجموعة من التحديات والفرص المختلفة، كان من أبرز تلك التحديات والفرص، كما كان لها تأثيرات سلبية، وتأثيرات إيجابية، يمكنك الإطلاع عليها من خلال الأسطر التالية في كلاً من الفقرتين التاليتين.
الآثار السلبية للحظر على المستثمرين
كان من أبرز الآثار السلبية ما يلي:
- فقدان فرص الاستثمار: يعتبر حظر العملات الرقمية عائقاً أمام المستثمرين الذين يرغبون في الاستثمار في هذا القطاع الواعد من خلال مؤسسات رسمية مرخص لها بذلك من المملكة، ولكن ظل بإمكانهم الاستثمار من خلال شركات التداول الخاصة.
- صعوبة الوصول إلى أسواق جديدة: قد يواجه المستثمرين صعوبة في الوصول إلى أسواق العملات الرقمية العالمية نظرًا للقيود المفروضة على التعامل بهذه العملات.
الآثار الإيجابية للحظر على الاقتصاد المحلي
كما كان للحظر آثار إيجابية على المستخدمين؛ وكان من أهم تلك الآثار على المستخدمين ما يلي:
- حماية النظام المالي: يساعد حظر العملات الرقمية على حماية النظام المالي السعودي من المخاطر المحتملة المرتبطة بالتعامل بهذه العملات.
- تركيز على الابتكار المحلي: يشجع الحظر المستثمرين على التركيز على الابتكار في القطاعات المحلية وتطوير الخدمات المالية الإلكترونية.
البدائل المتاحة للمستثمرين
رغم حظر العملات الرقمية، لا يزال هناك بعض البدائل المتاحة للمستثمرين الراغبين في الاستثمار في قطاع التكنولوجيا المالية، مثل:
- الاستثمار في الشركات الناشئة: يمكن للمستثمرين الاستثمار في شركات الابتكار المالي الناشئة التي تعمل على تطوير حلول مبتكرة للقطاع المالي والخدمات المصرفية.
- الاستثمار في الأسهم: يمكن للمستثمرين توجيه استثماراتهم نحو الأسهم المحلية والعالمية كبديل عن العملات الرقمية.
- الاستثمار في صناديق الاستثمار: تُعتبر صناديق الاستثمار وسيلة أخرى للمستثمرين لتوزيع استثماراتهم وتحقيق عوائد مستدامة على المدى الطويل.
- الاستثمار في الذهب والمعادن الثمينة: يعتبر الاستثمار في الذهب والمعادن الثمينة بديلاً آمناً وموثوقاً عن العملات الرقمية، حيث يتميز بثبات قيمته وقدرته على الحفاظ على قوته الشرائية.
يمكنك تعبئة النموذج التالي و سيتم التواصل معك من قبل شركة التداول لمساعدتك
توزيع العملات الرقمية على المستثمرين بحسب السن والجنس في السعودية
في المملكة العربية السعودية انضم المزيد من الوافدين الجدد إلى سوق تداول العملات الرقمية أكثر من أي وقت مضى، حيث أنه كان في عام 2022 على سبيل المثال 76٪ من مستثمري العملات الرقمية يمتلكون خبرة أقل من عام في هذا القطاع.
وفقًا للتقرير من الناحية الديموغرافية كان 63٪ من المستثمرين في العملات الرقمية هم من الرجال، وظلت النسبة بين الجنسين مستقرة على مر السنين.
كما يشكل مستثمروا العملات الرقمية الشباب الذين تقل أعمارهم عن 30 عامًا ما لا يقل عن ثلث إجمالي عدد السكان وقد نما إلى 37٪ في الربع الثاني من عام 2022.
في المملكة العربية السعودية، يشتري نصف مستثمري العملات المشفرة العملات الرقمية باستخدام العملات الورقية وينخرطون في التداول عبر منصات التداول وهو الشكل الوحيد لتداول العملات الرقمية الذي يعتبره بعض العلماء حلالاً، والبعض الآخر يعتبره محرماً.
في حال كنت تريد الإنضمام إلى عالم الاستثمار في العملات الرقمية لتتعرف على هذا السوق الغني بفرص النمو يمكنك الإطلاع على مقال الاستثمار في العملات الرقمية الذي أعددناه في فوركس ترست العرب بناءً على خبرتنا في مجال العملات الرقمية.
ما هي عقوبة تداول العملات الرقمية في السعودية؟
لا توجد أي عقوبة حيث أن القانون السعودي لا يجرم بيع وشراء وتداول العملات الرقمية، فمن الممكن استخدامها للحصول على السلع والخدمات بسهولة وسرعة فائقة.
كل ما في الأمر أن المملكة حذرت من التعامل مع أي منصات غير مرخصة ولا تتبع للمراقبة من هيئات التنظيم المالية، لذا فإن التعامل المالي بالعملات الرقمية متاح في السعودية ولكن يتم تجريم أي استخدام ينطوي على نصب أو احتيال أو غسيل أموال.
ابدأ في التداول من خلال التسجيل حتى يتواصل معك احد المستشارين:
موقف السعودية من عملات البنوك المركزية
في ظل التحول الرقمي السريع الذي يشهده العالم، تبرز المملكة العربية السعودية كرائدة في مجال التكنولوجيا المالية، خصوصاً فيما يتعلق بالعملات الرقمية وتقنية البلوك تشين.
فعلى الرغم من تبني المملكة لتقنية البلوك تشين والاهتمام المتزايد بالعملات الرقمية، إلا أن هناك تمييز واضح بين موقفها تجاه العملات المشفرة والعملات الرقمية للبنوك المركزية.
بينما تظهر السعودية حذرًا تجاه العملات المشفرة بسبب التقلبات العالية والمخاطر المرتبطة بها، فإنها تستكشف بنشاط إمكانيات العملات الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية لتحسين النظام المالي وتسهيل المعاملات الدولية.
مثل هذا النهج يعكس رؤية المملكة لأن تكون مركزًا ماليًا رائدًا في المنطقة، مع التركيز على الابتكار والأمان المالي.
الفرق بين العملات المشفرة والعملات الرقمية للبنوك المركزية يكمن في الجهة المصدرة والغرض من الإصدار، فالعملات المشفرة بطبيعتها المتقلبة وعدم تنظيمها بشكل كافٍ تشكل مخاطر قد تؤثر على الاستقرار المالي.
بينما تقدم العملات الرقمية للبنوك المركزية فرصة لتحسين سهولة وسرعة المعاملات في النظام المالي، مع ضمان درجة عالية من الأمان والتنظيم.
استثمارات المملكة في تقينة العملات الرقمية
وفقًا لـ Coin telegraph أثارت شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) الإثارة بين متابعي العملات الرقمية العام الماضي بعد أن استثمرت 5 ملايين دولار في شركة فاكت لتجارة النفط القائمة على blockchain، حيث سعت المبادرة إلى اجراءات رقمنة وتشفير ومعالجة ما بعد الصفقة.
حيث أن المملكة العربية السعودية مازالت لم تصدر بعد أي قوانين رسمية بشأن العملات الرقمية، يبدو أن الحكومة السعودية اتخذت موقفًا داعمًا تجاه الأصول الرقمية وتكنولوجيا blockchain.
في عام 2019 جاء إعلان مؤسسة النقد السعودي (SAMA) والمصرف المركزي الإماراتي (UAECB) عن مشاركتهما في عملة رقمية تسمى عابر والتي أصبح يتم استخدامها للمدفوعات العابرة للحدود بين الدولتين، وتم أستخدامها بالفعل ولكن استخدامها مقتصر على البنوك المركزية ولا يوجد لها أي تعاملات بين المواطنين.
الأسئلة الشائعة حول موقف السعودية من العملات الرقمية
جمعنا لك مجموعة من أهم الأسئلة التي ترددت حول موقف السعودية من العملات الرقمية، كما قمنا بالإجابة عنها ونذكر لك الأسئلة مع الإجابات في الأسطر التالية.
كيف يمكن اختيار الوسيط المناسب للتداول على العملات الرقمية؟
وذلك ياختيار شركة وساطة مرخصة وموثوقة، وأن تتيح الشركة تداول العملات الرقمية بتكاليف معقولة، كما توفر رافعة مالية مناسبة للاستثمار، وتقديم منصات تداول عالية الكفاءة وتقدم دورات تعليمية وتحليلات فنية لأهم مستجدات السوق.
ما هو موقف المملكة من الـ NFT
تم إطلاق أول سوق رمزي غير قابل للاستبدال (NFT) في المملكة العربية السعودية باسم ” نقطة ” في عام 2021 حيث يعرض الفن القابل للتداول رقميًا لفنانين رائدين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
كما كانت الأميرة ريم الفيصل احدى أوائل النساء اللواتي بدأن في التعامل مع NFT بإطلاق مجموعتها NFT “مكة والمدينة”. كما تم بيع صور تاريخية على أشكال رقمية للحج في سوق Open Sea NFT مما لفت الانتباه إلى هذا الشكل من تداول الأصول الرقمية داخل المملكة العربية السعودية.