حكم تداول الفوركس والأسهم في الشريعة الإسلامية

حكم تداول الفوركس والأسهم في الشريعة الإسلامية من أكثر الأمور التي تشغل بال الراغبين في دخول عالم تداول الفوركس، وهي من الأسئلة المحورية التي تشغل بال الكثير من المستثمرين المسلمين سعيًا منهم لضمان الالتزام بمبادئ دينهم في جميع تعاملاتهم المالية.

إن الوعي بحكم التداول في الشريعة والعمل بمقتضياته يُعد من الأسس التي تقوم عليها الحياة المالية للمسلم، حتى يتمكن من خلالها المشاركة الفعّالة في أسواق المال دون التنازل عن مبادئه الدينية، محققًا بذلك النجاح المادي والديني معاً في نفس الوقت.

في هذا السياق أعددنا هذا الدليل الشامل الذي يساعد المستثمر المسلم على التداول وفق أحكام الشريعة الإسلامية، والذي جمعنا لك فيه حكم التداول تداول الفوركس والمؤشرات في الشريعة الإسلامية، مع الأمور المحظورة في الشريعة، وكيف يمكنك الدخول في استثمار حلال، وغيرها الكثير، فتابع حتى النهاية لتتعرف على كل ذلك.

حكم التداول في الشريعة الإسلامية لكافة أنواع التداول

بالنسبة إلى حكم التداول في الشريعة الإسلامية فهو في الأصل مباح إذا كان في أصول مباحة، وقد تم وضع مجموعة من الشروط من قبل مجمع علماء المسلمين والفقهاء من أجل تفادي الوقوع في الربا الذي يجعل التداول حرام وهي كالتالي:

• أول الشروط هي عدم وجود رسوم التبييت التي تجعل الصفقة مفتوحة لبعض الوقت، والتى تحسب مع مرور 24 ساعة، ويمكنك فتح حساب تداول إسلامي لتجنب الوقوع في مثل هذه الرسوم الربوية؛ حيث أن حساب التداول الإسلامي خالي تماماً من مثل هذه الرسوم.
• لا يجوز التداول في أسهم الشركات التي أصل عملها حرام شرعًا مثل شركة صناعة الكحوليات أو لحوم الخنازير أو القمار، أو المحتوى الإباحي.
• التداول في أسهم الشركات المختلطة هناك من يحرمها من العلماء وهم الأكثرية، وهناك من يُجيزها مقابل إخراج نسبة تنقية بشرط أن تكون نسبة العمل المحرم لا تتجاوز الـ 5%، ولكن الأحوط والأفضل هو اجتناب مثل هذه الشركات.
• عدم تسجيل أي عمولات أو فوائد تكون متغيرة، وذلك عند التعامل مع تداول المارجن، والتي من خلالها تحصل على أموال من الشركة  لكي تستطيع أن تدخل في صفقات، لكن لا تأخذ عليه أي عمولات، ولا أي فوائد لاحقًا؛ فتداول المارجن نفسه محرم في الشريعة الإسلامية.
• لا يجب أن تستخدم أداة الرافعة المالية، كونها من الأدوات المحرمة فهي تحتوي على قرض يجر فائدة ولمزيد من الفائدة يمكنك قراءة حكم الرافعة المالية.

الأمور المحظورة في الشريعة الإسلامية

الشريعة الإسلامية، بحكمتها وشموليتها، وضعت معايير وضوابط دقيقة تُحدد مسارات التداول الحلال، مفصلةً بذلك الطريق أمام المسلمين للانخراط في أسواق المال بطريقة تتوافق مع أحكام الدين الأسلامي الحنيف، وكان من أكثر الأمور التي تقع من الشركات والتي عليك تجنبها كونها مخالفة للشريعة ما يلي:

• تجنب الشركات التي تتعامل بالربا.
• تجنب الغرر والجهالة في العقود.
• البعد عن تداول السلع المحرمة في الفوركس.
• ضرورة الالتزام بالعدالة والشفافية في جميع الصفقات.
• تجنب الشركات التي تعمل في أمور مخالفة للشريعة بشكل عام مثل المقامرة.
• لا يجوز الاستثمار في الشركات التي لديها دين كبير يتجاوز الثلث أو دخل من الفوائد.
• لا يجوز أن تستثمر في شركة تتجاوز نسبة السيولة فيها الـ 50%.
• لا يجوز الاستثمار في شركات تستخدم أرباحها في محاربة الإسلام والمسلمين أو لدعم من يقوم بذلك.

كما تحث الشريعة على أهمية البحث والتقصي لضمان تحقق الطمأنينة في صحة ونقاء المعاملات المالية سواء في الفوركس أو الأسهم، مع الحرص على استشارة علماء الدين والخبراء الماليين المتخصصين في الاقتصاد الإسلامي لضمان السير على الدرب الصحيح.

تحدثنا في فوركس ترست أيضاً عن العديد من الأمور في المجال الاستثماري مثل الفرق بين الاستثمار طويل الأمد والمضاربة في البورصة يمكنك قرائتها إن كنت مهتماً بهذا النوع من الاستثمار.

تعريف الاستثمار الحلال

الاستثمار الحلال هو شكل من أشكال الاستثمار الذي يتوافق مع الشريعة الإسلامية، ويوضح العلماء المسلمون ما هي الأسس الذي يمكن من خلالها تحديد هل الاستثمار حلال أم لا.

على سبيل المثال الاستثمار الحلال يتم فيها تجنب مجالات مثل الكحول والمقامرة والتبغ وكل ما هو محرم في الشريعة الإسلامية سواء كان ذلك أصل عمل الشركة أم مجرد أمر طارئ، وبالإضافة إلى ذلك لا يتم الاستثمار في الشركات التي لديها دين كبير أو دخل من الفوائد.

أفضل طريق يمكنك من خلاله الوصول إلى الاستثمارات الحلال تكون عن طريق توصيات الأشخاص المتخصصين بأن سهم معين مباح في الشريعة الإسلامية كونه شخص متخصص، وهناك العديد من القوائم التي تم إعدادها لذلك مثل قائمة الأسهم النقية العصيمي، وقائمة الأسهم الأمريكية المباحة، وقائمة الأسهم النقية الشبيلي، كما يمكنك أيضاً البحث عن ماهي قائمة الاسهم النقية السعودية وغيرها الكثير.

مبادئ الاستثمار الإسلامي

وفر علماء المسلمين مجموعة من الشروط للمستثمرين المسلمين للعمل طبقًا للشريعة الإسلامية، وذلك لضمان عدم وجود أي شبهة في الاستثمار، ووضح العلماء أن الاختلاف الأساسي بين الاستثمار التقليدي والاستثمار الإسلامي في أن مبادئ التداول الإسلامي تبحث قبل الدخول في الصفقات عن هل الاستثمارات حلالًا أم لا في المقام الأول.

وبالطبع يحتاج التداول الإسلامي إلى الامتثال الصارم لأحكام الشريعة الإسلامية، وتحظر الشريعة الاستثمارات التالية:

• الربا: أو الاستثمارات التي تتضمن عنصر الفائدة، محظورة تمامًا في الإسلام ولا يعتبر تحصيل الفائدة متوافقًا مع الشريعة لأنه يعتبر ممارسة استغلالية.
• الاستثمار في الأنشطة المحظورة: بالنسبة للمستثمرين المسلمين، يُحظر الاستثمار في أي عمل منخرط في أنشطة محظورة مثل المقامرة وبيع الكحول.
• بعض أنواع المضاربة (MAISIR): يحظر قانون الشريعة بعض أنواع المضاربة أو المقامرة لذلك، إذا كان أي شكل من أشكال الاستثمار يتضمن مضاربة بالأشكال التي تكون مخالفة للشريعة فإنه يعتبر محظور.
• الاستثمار في العقود الآجلة: إذا كان الاستثمار عبارة عن عقودًا تعتمد فيها الملكية على أحداث مستقبلية غير مؤكدة، يُعتبر ذلك محفوفًا بالمخاطر واستثمارات خارج الشريعة الإسلامية، والعقود الآجلة محرمة للعديد من الأسباب وليس هذا فقط.
• الاستثمار عبر الأدوات المحظورة: تحظر الشريعة الإسلامية أستخدام أدوات مخالفة للشريعة مثل الرافعة المالية وغيرها من الأدوات.
• بيع ما لا تملك: هناك عمليات تداول محرمة في أصلها مثل عقود البيع على المكشوف التي تعتمد على بيع ما لا تملك.

وهذا الأمر يشكل الأسهم العربية أو الأمريكية فالحكم واحد فحكم الأسهم السعودية والعربية هو نفسه حكم الأسهم الأمريكية.

فتوى مجمع البحوث الإسلامية ودار الإفتاء في حكم الفوركس

حسب رأى دار الإفتاء فقد أجاز مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، عملية البيع الآجل للعملات داخل البورصات، بالإضافة إلى كافة الأشكال المصرفية التي تتم في العمليات بين المؤسسات المالية العالمية فورًا بوسائل العصر الحديث.

وأكد مجمع البحوث الإسلامية أن التعامل من خلال أسعار الصرف العالمية التي تكون معلنة من خلال الشاشات الإلكترونية للتعاقد الحالي بالسعر الذي يحدد في المستقبل بحيث يتم قبض المال في ذلك التاريخ المتفق عليه بين الطرفين، جائز شرعًا وذلك باعتبار أنه لا يوجد دليلًا ما يمنع ذلك.

وقد أصدر المجمع  بيان لأحكام تلك المعاملات بأن ما يجري في البورصة من عمليات بيع بعملة أخرى مختلفة القيمة والجنسية جائز.

كذلك تعامل المؤسسات المالية الكبرى من خلال المصارف أو البنوك فيما بينها بوسائل العصر الإلكترونية، وذلك من خلال رأس مال ناتج عن عمليات مصرفية صادرة لها وعليها أيضًا يجوز في الشريعة الإسلامية.

كما أضافوا أنه لا يوجد مانع شرعي من تقاضي الأجر المتفق عليه بين الطرفين مقابل الحصول على أعمال استشارية من أجل فتح أو إغلاق صفقات في البورصة، وذلك بإتفاق الفقهاء لأن الأجر مقابل العمل.

كما أكدوا أيضًا على جواز عدة عمليات استثمارية بين المؤسسات المالية العالمية، التي تتم بشكل فوري من خلال نظام السويفت العالمي، فهو يحل محل التسليم والقبض يدًا بيد. 

حكم التداول في أسواق الفوركس والعملات وشروط كونها مباحة

هناك مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوفر في عملية التداول داخل أسواق العملات من أجل إجازتها شرعًا على النحو التالي:

• في البداية لابد أن يكون المتداول ملم بكافة عمليات البيع والشراء، وأيضًا أحكام البيع والشراء كي لا يسقط في المحظور شرعًا.
• أن تتم عملية الاستلام والتسليم وهذا لا يحدث في تداول الفوركس بالمعنى المعروف، لذلك يحل مكانه التداول من خلال حساب إسلامي سواء في الشركة الوسيط أو الحساب البنكي.
• أن تتم عملية البيع والشراء بشكل فوري من دون استخدام عمولات ربوية.
• عدم المقامرة أو المضاربة باستخدام رأس المال والتي تكلف المستثمر أو المتداول خسارة رأس ماله كله.

فوائد الاستثمارات الحلال

استمرار نمو الاقتصاد الإسلامي على أساس سنوي، وزيادة عدد المستثمرين، كل هذا يرجع إلى فوائد الاستثمارات التالية: 

• الاستثمار الحلال يمكن أن يؤدي أيضًا إلى حماية حقوق الإنسان، والتوزيع العادل للأرباح والاستثمارات الأخلاقية التي تقلل من المخاطر الاجتماعية على المدى البعيد مثل الاستثمار في الكحوليات، حتى أن المواطنين البريطانيين وغيرهم من الشعوب الغربية باتوا يفضلون الاستثمار في البنوك التي يطلق عليها البنوك الإسلامية.
• مخاطر أقل: منتجات الاستثمار الحلال أقل عرضة للتغيرات والتقلبات الضخمة في السوق، ولا تؤثر الأزمات العالمية على الاستثمار الإسلامي، نظرًا لعدم تشجيع المضاربة قصيرة المدى في الإسلام، فإن التعرض للمخاطر أقل بكثير بشكل عام، فالاستثمار الحلال يجنبك البيع على المكشوف والتداول بالرافعة المالية الذين قد يجعلونك تفقد رأس مالك.
• تنمية الثروة بطريقة حلال: هذه هي أهم فائدة للمستثمرين المسلمين، ولا يعني الاستثمار الحلال أنه لا يمكن للمسلمين الانخراط في الأسواق العالمية وإشراك أنفسهم فيها، بل أنه يعني أن المسلمين يشاركون في الاستثمار المنضبط المتوافق مع ضوابط الشريعة الإسلامية.
• إمكانية أستخدام أموالك في الأمور الشرعية: الواحد منا يحب أن يؤدي مناسك الحج والعمرة ولا يمكنه القيام بذلك بأموال محرمة، فلو فعل ذلك يأثم بحسب قول الجمهور.
• سلامة الزمة من الناحية الدينية: يتحاسب الشخص على أعماله يوم القيامة ومنها عن ماله من أين أتى به وفيما أنفقه لذلك من المهم تحري المال الحلال الطيب وتجنب الوقوع في الحرام.

هل اتجاه المسلمين نحو التركيز على المنتجات المالية الإسلامية زاد من وجودها في السوق؟

مع الاتجاه والتركيز الكبير من المسلمين على عدم الاستثمار إلا في المنتجات المالية الإسلامية، وحرصهم على عدم التعامل إلا بمعاملات متوافقة مع الشريعة الإسلامية حدث تطوير وتعميم المنتجات المالية الإسلامية، مثل الصكوك والمؤشرات الإسلامية.
وكان هذا خطوة إيجابية تعزز من إمكانات المسلمين في الاستثمار وفقًا لتعاليم دينهم، وتأتي هذه الجهود كجزء من التزام الأسواق المالية العالمية بتلبية احتياجات المستثمرين المسلمين، موفرةً لهم بيئة تداول تراعي الأحكام الشرعية وتحترم قيمهم ومعتقداتهم.
يمكن أن ترى بوضوح اتجاه الشركات نحو تنقية أسهمها خلال السنوات الماضية في الشرق والغرب لتكون ملائمة للمستثمرين المسلمين، حيث ستجد أن الشركات التي تحولت من محرمة أو مختلطة لأسهم نقية زادت بينما الشركات صاحبة الأسهم النقية التي تحولت لأسهم مختلطة أو محرمة أقل بكثير من تلك التي فعلت العكس.

الأسئلة الشائعة حول حكم تداول الفوركس والأسهم في الشريعة الإسلامية

وفي النهاية حكم التداول أصبح واضح للعديد من المستثمرين المسلمين الذين يبحثون عن استثمارات حلال خالية من الشبهات.