حكم الفوركس في الشريعة الإسلامية (دليل شامل)

حكم الفوركس في الشريعة الإسلامية من أكثر الأمور التي تشغل بال الراغبين في دخول عالم تداول الفوركس، ومن الأسئلة التي تشغل بال الكثير من المستثمرين لضمان الالتزام بمبادئ الدين الإسلامي في تعاملاتهم المالية.

في هذا السياق أعددنا هذا التقرير حول حكم تداول الفوركس الصادر من فتوى مجمع البحوث الإسلامية، والذي تناولنا فيه كافة الجوانب المعلقة به كحكم الرافعة المالية في الفوركس، وكيفية تداول الفوركس بطريقة حلال.

ما حكم تداول الفوركس الصادر عن جمهور العلماء؟

بحسب الرأي الذي يأخذ به جمهور العلماء هو أن حكم تداول الفوركس بصورته المعاصرة هو أنه حرام، وذلك للأسباب التالية:

• عدم حصول التقابض: حيث لا يحدث التقابض الشرعي في عمليات تداول الفوركس مما يجعله محرم.
• الجمع بين السلف والمعاوضة: يشترط الوسيط أن لا تكون التجارة إلا من خلاله وهو ما يؤدي للجمع بين السلف والمعاوضة.

إلى جانب وجود بعض الأمور الإضافية المحرمة التي قد تدخل في صفقة الفوركس مثل دخول عمولة التبييت والرافعة المالية وكلاهما محرم.

في حالة كان هناك مقابضة شرعية ولم تتواجد أسباب التحريم يكون حكم تداول الفوركس هو أنه حلال.

حكم الفوركس مجمع البحوث الإسلامية

قبل توضيح الحكم يجب أن تعرف أن مجمع البحوث الإسلامية يُشير إلى حكم تداول الفوركس بصورته التي تتضمن تقابض وخالية من الطرق المحرمة سابقة الذكر.

بمعنى أن مجمع البحوث الإسلامية يتناول حكم الفوركس الذي يتم بشكل صحيح وليس الفوركس الموجود على شركات الوساطة المعروفة.

أجاز مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر تداول الفوركس، كما أجاز مجمع البحوث الإسلامية كافة الأشكال المصرفية التي تتم في العمليات بين المؤسسات المالية العالمية بوسائل العصر الحديث.

وقد أصدر المجمع  بيان لأحكام تلك المعاملات بأن ما يجري في البورصة من عمليات بيع بعملة أخرى مختلفة القيمة جائز.

كذلك تعامل المؤسسات المالية الكبرى من خلال المصارف أو البنوك فيما بينها بوسائل العصر الإلكترونية يجوز في الشريعة الإسلامية.

كما أضافوا أنه لا يوجد مانع شرعي من تقاضي الأجر المتفق عليه بين الطرفين مقابل الحصول على أعمال استشارية من أجل فتح أو إغلاق صفقات في البورصة، وذلك باتفاق الفقهاء لأنه أجر مقابل العمل.

ما حكم الفوركس الصادر من دار الافتاء السعودية؟

حكم تداول الفوركس حرام أيضاً بحسب دار الإفتاء السعودية هو أنه مُحرم بسبب عدم وجود التقابض، ووجود الربا.

ما حكم الفوركس الصادر من مجمع الفقه الإسلامي؟

وضع مجمع الفقة الإسلامي أن حكم تداول الفوركس هو أنه حرام ولا يجوز الاستثمار فيه، وذلك للأسباب التالية:

• عدم حصول تقابض.
• الجمع بين السلف والمعاوضة.

إلى جانب الأسباب التي قد تطرأ على الصفقة مثل كونها تتضمن الربا (في حالة استخدام الرافعة)، وعمولة التبييت (في حالة تبييت الصفقات).

تداول الفوركس حلال أم حرام؟

تداول الفوركس إذا تم بشكل صحيح وحصل التقابض وانتفت أسباب التحريم فهو حلال، أما تداول الفوركس الموجود حالياً هو أمر محرم.

حيث لا يوجد أي مانع شرعي يمنع من تداول الفوركس إلا في حال كان هناك حادث أدى لتحريم عملية التداول مثل:

• أستخدام الرافعة المالية.
• وجود غرر.
• عدم وجود تقابض.
• السلف والمعاوضة.
• الغرر.

فلا يجوز استخدام الرافعة المالية، كما لا يجوز المخاطرة بأموالك تحت أي ظرف وكلاهما سبب كافي لتحريم عملية التداول وإن كان الفوركس مباح في الأصل.

متى يكون الفوركس حلال ومتى يكون حرام؟

يتوقف حكم تداول الفوركس على المعطيات الموجودة في السوق، حيث يكثر في سوق الفوركس استخدام الرافعة المالية والوقوع في الغرر مما يكون سبباً في تحريم تجارة الفوركس، لكنه ليس حرام فالمطلق، نوضح ذلك فيما يلي:

• الحالة الوحيدة التي يكون فيها الفوركس حلال هي عندما يقوم الشخص بالتداول بماله الخاص بدون أخذ أي قروض عبر الرافعة المالية، وأن لا تشتمل عملية التداول على أي محاذير شرعية كالغرر.
• يكون الفوركس حرام في حال تم أستخدام الرافعة المالية أو تضمنت عملية التداول أمور محظورة في الشريعة.
• استخدام حساب تداول إسلامي.

نصائح شرعية مهمة لمتداول الفوركس

هناك مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوفر في عملية التداول داخل أسواق العملات من أجل إجازتها شرعًا على النحو التالي:

• في البداية لابد أن يكون المتداول ملم بكافة عمليات البيع والشراء، وأحكام البيع والشراء كي لا يسقط في المحظور شرعًا.
• أن تتم عملية الاستلام والتسليم وهذا لا يحدث في تداول الفوركس بالمعنى المعروف، لذلك يحل مكانه التداول من خلال حساب إسلامي سواء في الشركة الوسيط أو الحساب البنكي.
• أن تتم عملية البيع والشراء بشكل فوري من دون استخدام عمولات ربوية.
• عدم المقامرة أو المضاربة باستخدام رأس المال والتي تكلف المستثمر أو المتداول خسارة رأس ماله كله.

حكم الرافعة المالية في الفوركس

لا يجوز أستخدام الرافعة المالية في الفوركس تحت أي ظرف فهي بمثابة قرض ربوي محرم، فكل قرض جر نفع فهو ربا.

حيث أن جمهور العلماء أصدروا فتاوى بتحريم الرافعة المالية، مما يجعل حكم تداول الفوركس من خلال الرافعة المالية أيضاً محرم.

تطرقنا إلى حكم الرافعة المالية من قبل في مقال حكم الرافعة المالية يمكنك الاطلاع عليه لمزيد من التفاصيل.

الخلاصة حول حكم تداول الفوركس

يتلخص حكم تداول الفوركس هو أنه حلال في حال تم تداوله بشكل خالي من المحرمات وكان ذلك باستخدام مالك الخاص بدون أي قروض أو وجود غرر.

لكن حكم تداول الفوركس الموجود حالياً مُحرم في حالة تم بالطرق الموجودة حالياً التي تتضمن أمور محرمة، وفي حال وجدت طريقة خالية من المحرمات لتداول الفوركس سيكون حلال.

الأسئلة الشائعة حول حكم تداول الفوركس في الشريعة الإسلامية

جمعنا لك مجموعة من أهم الأسئلة التي ترددت حول حكم تداول الفوركس في الشريعة الإسلامية، نذكر لك تلك الأسئلة مع إجاباتها في الأسطر التالية.

في حال كان لديك المزيد من الأسئلة حول حكم تداول الفوركس يمكنك مشاركتها معنا عبر التعليقات وسيقوم خبير فوركس ترست العرب بالرد عليك في أقرب وقت ممكن.

كما يمكنك التواصل معنا عبر واتس اب وسنقوم بالرد عليك بشكل فوري.