ما هو ترخيص MiFID؟

يعتبر MiFID قانون الاتحاد الأوروبي الذي يمنح تراخيص في 31 دولة في المنطقة الاقتصادية الأوروبية (EEA) للأدوات والخدمات وأنشطة التداول.

تم اعتماده في عام 2004 وتنفيذه في عام 2007، ويعد حجر الزاوية في خطة الخدمات المالية للمفوضية الأوروبية.

يتكون MiFID من مستويين: 

المستوى الأول: يحتوي على إطار العمل التفصيلي لشركة التداول 

المستوى الثاني: يحتوي على الجوانب الفنية المبنية حول المستوى الأول.

يُعرف MiFID الذي كان موجود سابقًا في الاتحاد الأوروبي باسم MiFID I، وهو التوجيه الأول الذي تم إصداره. 

وانتهى مفعوله في عام 2018، حيث دخل MiFID II حيز التنفيذ.

سجل للبدأ في التداول من خلال النموذج التالي للحصول على اجابة لجميع استفساراتك الاستثمارية و البدأ باحتراف:

ما هي الجوانب الرئيسية لـ MiFID؟

يحتوي MiFID على عدة جوانب رئيسية:

• يمنح التفويض للشركات، مما يسمح لها بتقديم الخدمات في الدول الأعضاء الأخرى.
• يتطلب من الشركات تصنيف العملاء حسب القدرة من أجل تقييم مدى ملاءمتها لكل نوع من أنواع التداول.
• يتطلب من الشركة جمع المعلومات من أجل ضمان الحفاظ على التعامل مع أوامر العميل بشكل مناسب.
• يتطلب من الشركات توفير مستويات عالية من شفافية الأسعار قبل وبعد تنفيذ الصفقة.

كيف ظهر MiFID؟

استبدل MiFID توجيه خدمات الاستثمار (ISD) الذي كان ساريًا منذ عام 1993.

 وقد قدم التوجيه السابق مفهوم “جواز السفر” للاتحاد الأوروبي، وكان يرتكز على الحد ألدنى من التنسيق والاعتراف المتبادل. 

يتضمن MiFID جانب جواز السفر بالإضافة إلى أقصى قدر من التنسيق من أجل خلق مجال للتداول بمزايا أفضل.

ماذا تفعل هيئة MiFID؟

وفقًا لموقع المفوضية الأوروبية على الويب، “يتمثل هدفها في تحسين القدرة التنافسية للأسواق المالية في الاتحاد الأوروبي من خلال إنشاء سوق واحد لخدمات وأنشطة التداول، وضمان درجة عالية من الحماية للمتداولين في الأدوات المالية مثل الأسهم والسندات والأدوات المختلفة. 

ونتيجة لذلك، فإنه يضع المبادئ التوجيهية لتداول الأسهم والأدوات المالية، وتحسين الشفافية بشأن الأسعار وترخيص مقدمي هذه الخدمات.

سجل للبدأ في التداول من خلال النموذج التالي للحصول على اجابة لجميع استفساراتك الاستثمارية و البدأ باحتراف:

ما هو مستقبل MiFID؟

في أبريل 2014 ، تمت الموافقة على التشريع المحدث المعروف باسم MiFID II من قبل الاتحاد الأوروبي. 

حيث تم توسيع نطاق التشريع الأصلي وشمل MiFIR. ودخل هذا التشريع حيز التنفيذ في عام 2018. 

كشفت الأزمة المالية العالمية لعام 2008 عن نقاط ضعف في هيكل MiFID، مما استلزم عمل مراجعة لتحسينه. 

وبعد التشاور  تم اقرار MiFID II والتصديق عليه في أبريل 2014.

ما العلاقة بين MIFID وترخيص شركات الفوركس؟

يوضح موقع المفوضية الأوروبية أن “MiFID يضع إطارًا تنظيميًا لتوفير خدمات التداول في الأدوات المالية (مثل التداول والمشورة والتعامل وإدارة المحافظ والاكتتاب وما إلى ذلك) لتشغيل الأسواق المرخصة”. 

وبالتالي فإن MiFID ليس هيئة ترخيص بحد ذاته، ولكنه يوفر القواعد التي يجب أن تلتزم بها جهات الترخيص العاملة داخل المنطقة الاقتصادية الأوروبية. يمكنك الاطلاع على سلطة دبي للخدمات المالية DFSA.

تقدم الهيئات الترخيصية في الاتحاد الأوروبي ترخيصًا فقط للشركات التي تتمتثل  لقوانين MiFID. 

وفي حال أن شركات التداول كانت غير مرخصة من قبل MiFID، فإنها ستتبع متطلباته بشكل غير مباشر.

هل يمكن لشركات الفوركس تحت سلطة MiFID تقديم الخدمات في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي؟

يمكن للشركة المرخصة بموجب MiFID أن تقوم بتقديم الخدمات المالية في أنحاء 31 دولة في المنطقة الاقتصادية الأوروبية. 

يتم ذلك من خلال استخدام جانب جواز السفر لـ MiFID، والذي يسمح بالنشاط في جميع أنحاء أوروبا. 

بالنسبة للبلدان التي لديها جهات ترخيص أخرى فإنها تلتزم بقوانين MiFID، مما يجعل أنشطتها قانونية في جميع أنحاء المنطقة الاقتصادية الأوروبية.

سجل للبدأ في التداول من خلال النموذج التالي للحصول على اجابة لجميع استفساراتك الاستثمارية و البدأ باحتراف:

تجدر الإشارة إلى أن متطلبات MiFID تمتد فعليًا إلى ما وراء الاتحاد الأوروبي (الذي يضم 28 دولة فقط) إلى المنطقة المعروفة باسم المنطقة الاقتصادية الأوروبية، والتي تحتوي على 31 دولة. 

تشمل المنطقة الاقتصادية الأوروبية جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى أيسلندا والنرويج وليختنشتاين.

ماذا يعني أن شركة الفوركس تعمل بموجب MIFID؟

عندما تعمل شركات الفوركس بموجب MiFID، فهذا يعني أن الشركة التي تتداول أو يتم تأسيسها في أوروبا تعتبر مزود خدمة مالية، وبالتالي تقع مباشرة ضمن اختصاص متطلبات MiFID. 

وقد تقدم خدماتها المالية داخل الاتحاد الأوروبي، والتي تحكمها مبادئ MiFID. يمكنك الاطلاع على هيئة الأوراق المالية الأردنية JSC.

من الجدير بالذكر أنه تم توسيع نطاق  II MiFID مقارنةً بـ I MiFID. فعلى سبيل المثال، بموجب قواعد MiFID I، لا تعتبر العقود الآجلة المتجددة أدوات مالية. بينما تعتبر نوعًا من الأدوات المالية بموجب II MiFID.

وتجدر الإشارة إلى أن الخدمات التي تغطيها MiFID تلتزم بأعلى معايير الشفافية والإنصاف. وذلك يتطلب مواكبة متطلبات جمع البيانات، وفصل الأموال  ومراقبة مستويات المخاطر ، وما إلى ذلك.