السيطرة على المضايق: سلاح اقتصادي يهدد التجارة العالمية

أصبحت المضايق المائية محور صراعات اقتصادية بعدما تحولت من مسارات طبيعية للشحن إلى أدوات ضغط استراتيجية تتحكم في تدفقات الطاقة والسلع العالمية، حيث تشير التقديرات إلى أن أي اضطراب في هذه الممرات الحيوية يرفع تكاليف النقل بنسبة تصل إلى 30% ويُشعِل موجات تضخمية تطال الأسواق من شرق آسيا إلى أوروبا.

إغلاق مضيق هرمز: أداة إيرانية للتفاوض

مع استمرار إغلاق إيران لمضيق هرمز منذ نهاية فبراير 2026، رغم إعلان الهدنة، أكد مسؤولون إيرانيون اليوم استلام البنك المركزي الإيراني أول عائدات من رسوم العبور التي تفرضها طهران على السفن، مشددين على استمرار الإغلاق طالما استمر الحصار الأمريكي على موانئهم. يُذكر أن 29% من تجارة النفط البحري العالمي تعتمد على هذا المضيق الذي يبلغ أضيق عرض فيه 2.7 كيلومتر.

ممرات حيوية تتحكم في اقتصادات العالم

تتعدد المضايق الحيوية التي تُعد شرايين للتجارة العالمية، منها:

• مضيق ملقا: بطول 900 كم وعرض 2.7 كم عند أضيق نقطة، يمر عبره 22% من التجارة البحرية العالمية، و75% من واردات الصين النفطية.
• قناة السويس: بطول 193 كم، تُعد أقصر طريق بين أوروبا وآسيا، وتمر عبرها 12-15% من التجارة العالمية و10% من النفط البحري.
• مضيق باب المندب: بعرض 29 كم، يمر عبره 14% من التجارة البحرية و12% من النفط المنقول بحراً.

البدائل المكلفة: تحديات النقل البديل

رغم وجود مسارات بديلة لأغلب المضايق، تبقى هذه الطرق أقل كفاءة وأكثر تكلفة، حيث تزيد رحلات التفاف السفن حول القارات من زمن الشحن بنسبة تصل إلى 40%، ما يُضاعف تكاليف التأمين البحري ويُفاقم الضغوط التضخمية العالمية.

الجغرافيا السياسية: سباق على النفوذ

في ظل التصعيد بين الدول المطلة على المضايق، أظهرت تصريحات إندونيسية مؤخراً إمكانية فرض رسوم عبور في مضيق ملقا، مما يعكس إدراكاً متزايداً للقيمة الاقتصادية الاستراتيجية لهذه الممرات، بينما تؤكد سنغافورة وماليزيا التزامهما بحرية الملاحة، في توازن دقيق بين المصالح الوطنية والتجارة العالمية.

المصدر: حرب المضايق — أرقام