صندوق النقد يُشيد بصمود الاقتصاد السعودي أمام تحديات الحرب

أكد صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد السعودي حافظ على زخم قوي خلال بداية 2026، حيث سجل نمواً بنسبة 4.5% في 2025 بفضل انتهاء تخفيضات أوبك+ واستمرار قوة القطاعات غير النفطية. وشهد سوق العمل تحسناً ملحوظاً مع تراجع التضخم إلى أقل من 2%، مما يعكس استقراراً اقتصادياً ملحوظاً.

تحديات الحرب وتأثيرها على الشحن البحري

أشار التقرير إلى أن الصراعات الجيوسياسية أثرت على حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، مما تسبب في اضطرابات تجارية أثرت على القطاعين النفطي وغير النفطي. ومع ذلك، نجحت السعودية في التكيف بسرعة عبر استخدام خط أنابيب شرق-غرب وموانئ البحر الأحمر، بالإضافة إلى الاعتماد على مخزونات أرامكو الاستراتيجية لتعويض تراجع الشحنات النفطية.

الاستعداد للمخاطر المستقبلية

حذر الصندوق من استمرار عدم الاستقرار الجيوسياسي، مع احتمال تصعيد الصراع الذي قد يؤدي إلى أضرار في البنية التحتية للطاقة وزيادة الضبابية الاقتصادية. ورغم ذلك، أشار إلى أن السعودية تمتلك مساحة مالية كافية لدعم الاقتصاد في حال استمرار الأزمة، مع التركيز على حماية الفئات المتضررة عبر آليات شفافة.

التوقعات المستقبلية

توقعت المؤسسة الدولية أن يعاود الاقتصاد التعافي إذا استقرت حركة الشحن عبر هرمز، مع توقعات بنمو يقارب 2% في 2026. كما أشارت إلى دور الطلب المحلي في دعم النشاط غير النفطي، مع ارتفاع التضخم إلى 2.3% بسبب تكاليف الشحن والتأمين. ولفتت إلى أن ارتفاع أسعار النفط قد يعوض خسائر الحجم، مما يساهم في تقليل عجز الحساب الجاري.

المصدر: صندوق النقد: الاقتصاد السعودي نجح في التكيف سريعاً مع ظروف الحرب وأثبت قدرته على الصمود — أرقام