الرقابة المالية تُطلق إعفاءات لدعم سوق المشتقات وتحفيز التداول الآجل

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، عن تطبيق إعفاءات ورسوم جديدة تخص خدمات تسوية العقود الآجلة في البورصة، ضمن خطوات تطوير الإطار التنظيمي لسوق المشتقات. القرار رقم (110) لسنة 2026، الذي نُشر في “الوقائع المصرية”، يهدف إلى تعزيز كفاءة إدارة المخاطر وتنويع الأدوات الاستثمارية وفق المعايير الدولية.

تفاصيل الإعفاءات والخدمات المجانية

تتضمن الإعفاءات التي تستمر لمدة عام تطبيقًا من تاريخ العمل بالقرار: إعفاء خدمات تنفيذ العمليات بالإنابة والتسوية النهائية للعقود، وتحويل المراكز بين أعضاء التسوية، وإصدار كشوف الحساب، وإضافة المستخدمين للنظام، وخدمات الربط الآلي. كما تم توفير ثلاث خدمات مجانية بالكامل تشمل فتح حساب للعميل ومصاريف الإيداع والسحب النقدي.

دور شركة “تسويات لخدمات التقاص”

تُعتبر شركة “تسويات لخدمات التقاص” الجهة المرخصة لإدارة عمليات المقاصة والتسوية للعقود الآجلة، حيث تلعب دورًا محوريًا في تقييم المخاطر على مستوى حساب العميل وأعضاء التداول، إلى جانب إدارة مخاطر الطرف المقابل في عمليات السوق. تشمل الرسوم المحددة: 20 ألف جنيه لمقابل العضوية مرة واحدة، و10 آلاف جنيه سنويًا للاشتراك بما يشمل شاشة واحدة لنظام التسوية، بالإضافة إلى 0.01% من قيمة العملية كمقابل لخدمات التسوية بحد أقصى 5 آلاف جنيه.

أكد الدكتور إسلام عزام أن تدشين سوق المشتقات وبدء تداول العقود المستقبلية يمثل محطة استراتيجية لتطوير البورصة المصرية، خاصة في ظل التغيرات الجيوسياسية العالمية مثل الحرب الإيرانية الأخيرة. ولفت إلى أن الإعفاءات المؤقتة تُحفّز المستثمرين وشركات الوساطة المرخصة على المشاركة في سوق العقود الآجلة، مما يسهم في توسيع النشاط وزيادة جاذبيته.

الخطوات التنظيمية السابقة

سبق هذا القرار إصدار قرار مجلس الإدارة رقم (7) لسنة 2026، الذي حدد متطلبات الترخيص بمزاولة نشاط الوساطة في العقود الآجلة، مع منح موافقة مبدئية لعدد من الشركات بعد استيفاء الشروط المالية والفنية. وشهد شهر يونيو 2026 إطلاق البورصة المصرية عقودًا مستقبلية على أسهم قيادية، في خطوة تعكس استقرار البيئة الاستثمارية المصرية رغم التحديات الخارجية.

المصدر: الرقابة المالية تُحفز سوق المشتقات بإعفاءات ورسوم جديدة لتسوية العقود الآجلة — معلومات مباشر