المملكة المتحدة تخفف قواعد مصرفية بعد الأزمة المالية العالمية

تعديلات بريطانية لتحرير رؤوس الأموال المصرفية

أعلنت الحكومة البريطانية عن تعديلات تنظيمية تهدف إلى تخفيف قواعد فصل الأنشطة المصرفية عالية المخاطر عن عمليات التجزئة، في خطوة تأتي بعد مطالبات متكررة من البنوك الكبرى بإلغاء النظام بالكامل. وأكدت لوسي ريجبي، السكرتيرة الأولى للخزانة، أن هذه الخطوة ستحرر 80 مليار جنيه إسترليني (107.42 مليار دولار) من رؤوس الأموال المصرفية لتمويل قروض إضافية، مع الحفاظ على الضوابط الأساسية لحماية أموال المودعين.

خلفية الأزمة المالية لعام 2008

التعديلات الجديدة تطال إحدى الركائز التنظيمية التي فُرضت بعد الأزمة المالية العالمية، حيث كانت تُلزم البنوك التي تتعامل مع ودائع تتجاوز 35 مليار إسترليني بعزل ودائع الأفراد والشركات الصغيرة في كيانات قانونية مستقلة. تهدف هذه الإجراءات إلى منع استخدام هذه الأموال في عمليات معقدة تحمل مخاطر عالية، مع تخصيص رؤوس أموال أعلى لهذه الكيانات.

الضغوط المصرفية تدفع للتغيير

تأتي هذه التحركات بعد ضغوط مستمرة من المؤسسات المالية الكبرى، التي اعتبرت النظام السابق مُكلِّفًا ومقيدًا لقدرتها على المنافسة. تُعد هذه الخطوة توازنًا بين تلبية مطالب القطاع المصرفي وتحقيق أهداف النمو الاقتصادي، مع الحفاظ على استقرار النظام المالي وتجنب تكرار الأزمات السابقة.

المصدر: المملكة المتحدة تخفف قواعد مصرفية وُضعت بعد الأزمة المالية العالمية — أرقام