ترامب يدرس تمديد إعفاءات الشحن البحري لكبح ارتفاع الوقود

كشفت تقارير إخبارية عن مباحثات داخل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتمديد إعفاءات مؤقتة تُتيح استخدام سفن أجنبية لشحن النفط والوقود بين الموانئ الأمريكية، في خطوة تستهدف تخفيف الضغوط على أسعار الطاقة العالمية الناتجة عن التوترات مع إيران. ويأتي هذا التحرك بعدما أصدر ترامب إعفاءً استثنائيًا في 18 مارس الجاري، يُعفى بموجبه شحنات النفط والسلع الأساسية من قيود قانون جونز، الذي يُلزم باستخدام سفن أمريكية الصنع والتشغيل في النقل الداخلي.

تأثير الإعفاء على سوق النفط

ينص قانون جونز، الذي أُقر عام 1920، على حصر النقل البحري بين الموانئ الأمريكية في سفن تحمل العلم الأمريكي، ما يرفع تكاليف الشحن مقارنة بالسفن الأجنبية. وسمح الإعفاء الحالي، الذي ينتهي في مايو بعد 60 يومًا، لـ40 ناقلة بالمشاركة في نقل نحو 9 ملايين برميل من النفط الخام إلى المصافي المحلية، وفق بيانات البيت الأبيض. ويعتبر المؤيدون أن هذه الإجراءات ساعدت في تغطية فجوة إمدادات عالمية بحجم 16 مليون برميل ناتجة عن إغلاق مضيق هرمز، ما ساهم في تهدئة الأسعار.

الجدل حول الإعفاءات

تواجه الإدارة الأمريكية ضغوطًا متزايدة لتمديد الإعفاء، خاصةً مع تصاعد التوترات الجيوسياسية التي تهدد استقرار سلاسل الإمداد. ويرى خبراء اقتصاد أن فرضية استخدام السفن الأجنبية قصيرة الأجل تُقلل من التكاليف التشغيلية للمستوردين، لكنها تُثير مخاوف منافسي شركات الشحن الأمريكية، التي ترى في ذلك انتهاكًا لقوانين الحماية المحلية. وتُعد هذه الإعفاءات سابقة نادرة، حيث لم يُستخدم هذا البند منذ عقود، مما يعكس حدة الاضطرابات الحالية في سوق الطاقة العالمي.

المصدر: وكالة: إدارة ترامب تدرس تمديد إعفاءات الشحن البحري لكبح أسعار الوقود — أرقام