إيسار: إجراءات الإفلاس لا تعني خروج الشركات من السوق

أكدت لجنة الإفلاس “إيسار” أن بدء إجراءات الإفلاس وتسجيلها في سجل الإفلاس لا يُعد مؤشرًا على خروج المنشآت من السوق أو توقف أنشطتها، مشددة على أن هذه الإجراءات تمثل إطارًا قانونيًا يوفر حلولًا متنوعة لإدارة الوضع المالي للمنشآت وفقًا لطبيعة كل حالة، مما يسمح بإعادة هيكلة العمليات ودعم استمرارية الأعمال في قطاعات اقتصادية حيوية.

وأشارت “إيسار” في بيان نشرته اليوم الأربعاء إلى أن عدد الإعلانات المدرجة على منصتها خلال يونيو/حزيران 2026 بلغ 60 إعلانًا، منها 30 إعلانًا متعلقًا بفتح إجراءات إفلاس، بينما تضمنت البقية قرارات وإشعارات تصدر في مراحل مختلفة من الإجراءات، لافتة إلى أن العدد الإجمالي للإعلانات لا يعكس بالضرورة عدد المنشآت التي دخلت في إجراءات إفلاس أو توقفت عن العمل.

أوضحت اللجنة أن نظام الإفلاس يشمل إجراءات متعددة تتناسب مع ظروف المنشآت، مثل التسوية الوقائية، وإعادة التنظيم المالي، والتصفية الإدارية، مشيرة إلى أن لكل إجراء أهدافًا وآثارًا تختلف حسب حالة المنشأة، حيث تركز التسوية الوقائية وإعادة التنظيم المالي على دعم المنشآت القابلة للاستمرار، بينما تُنظم التصفية إنهاء أعمال المنشآت غير القابلة للبقاء ضمن إطار يضمن حماية الحقوق وتعظيم قيمة الأصول.

وأظهرت بيانات “إيسار” صدور أكثر من 71 ألف سجل تجاري خلال الربع الثاني من 2026، مع تسجيل قطاعات استراتيجية ضمن رؤية المملكة 2030 نموًا ملحوظًا مقارنة بالفترة نفسها من 2025، حيث ارتفعت السجلات التجارية في الذكاء الاصطناعي بنسبة 33% إلى 22.59 ألف سجل، وفي التجارة الإلكترونية بنسبة 32% إلى 48.5 ألف سجل، وفي تنظيم الرحلات السياحية بنسبة 33% إلى 12.26 ألف سجل، وفي مدن التسلية بنسبة 18% إلى 9.12 ألف سجل، مما يعكس زخمًا اقتصاديًا مستمرًا وجاذبية بيئة الأعمال.

المصدر: “إيسار”: إجراءات الإفلاس لا تعني بالضرورة خروج المنشأة من السوق — معلومات مباشر