محكمة العدل الدولية تؤكد حق العمال في الإضراب عالمياً

أصدرت محكمة العدل الدولية اليوم الخميس رأياً استشارياً يُعد من أبرز القرارات المتعلقة بحقوق العمال، حيث أكدت الهيئة القضائية المؤلفة من 14 قاضياً بأغلبية 10 أصوات دعمها لحق الإضراب بموجب معاهدة حرية التنظيم لعام 1948، التي وقعت عليها 158 دولة حول العالم.

الإطار القانوني والخلفيات

جاء هذا الرأي بعد طلب رسمي تقدمت به منظمة العمل الدولية في 2023 لحسم خلافات تفسيرية طويلة الأمد بين أطراف المنظمة حول الاتفاقية. وأكدت المحكمة أن المعاهدة الدولية تكفل هذا الحق، لكنها أوضحت في الوقت نفسه أن قرارها الحالي لا يتضمن تحديد الشروط أو الآليات التطبيقية لممارسته.

التأثير المحتمل عالمياً

رغم أن آراء محكمة العدل الدولية الاستشارية ليست ملزمة قانونياً، إلا أنها تُعد مرجعاً قانونياً مهماً تلجأ إليه العديد من المحاكم المحلية. يُتوقع أن يُحدث هذا القرار زخماً لتعديل قوانين العمل في عدد من الدول، خاصة تلك التي لم تعترف بعد بمشروعية الإضراب كوسيلة للتعبير عن المطالب المهنية.

المصدر: محكمة العدل الدولية تؤيد حق العمال في الإضراب — أرقام