إحالة 17 متورطًا في فضيحة سينومي ريتيل إلى النيابة العامة

أحالت هيئة السوق المالية 17 شخصًا إلى النيابة العامة للاشتباه في ارتكابهم مخالفات جسيمة تتعلق بسلوك السوق ونظام الشركات، من بينهم أعضاء مجلس إدارة سابقون وحاليون لشركة سينومي ريتيل (شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه)، ورئيس تنفيذي، وعدد من المدراء الماليين، وأعضاء فريق مراجعة سابقين لدى مراجع الحسابات. وتشير التحقيقات إلى تورط بعض المشتبه بهم في تضليل المستثمرين حول قيمة الورقة المالية للشركة، إضافةً إلى استغلالهم أموال المؤسسة والسلطات الممنوحة لهم لتحقيق مكاسب شخصية لشركات ذات مصلحة خاصة.

خلفيات التحقيق ونتائج الفحص الجنائي

أفادت الهيئة بأن الإحالة تأتي بناءً على قرار مجلس هيئة السوق المالية، استنادًا إلى نتائج فريق التفتيش الجنائي الذي أجرت تحليلًا شاملاً لحسابات الشركة وفقًا للمادة (ج) من المادة الخامسة من نظام السوق المالية والمادة 270 من نظام الشركات. وشددت على أن الممارسات غير المشروعة مثل الاحتيال والتدليس تُعد مخالفات تستوجب العقوبات النظامية، مشيرةً إلى أنها لن تتهاون في ملاحقة المتلاعبين بالسوق المالية بالتعاون مع الجهات المعنية.

إجراءات قانونية وحقوق المتضررين

أكدت الهيئة أن لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية ستعلن هوية المخالفين بعد ثبوت المخالفات وصدور قرارات نهائية، مما يتيح للمتضررين رفع دعاوى تعويض أمام اللجان المختصة. ولفتت إلى أن تقديم شكوى للهيئة يُعتبر الخطوة الأولى الواجبة قبل رفع أي دعوى قضائية، في إطار حماية المستثمرين وتعزيز الشفافية في السوق المالية.

المصدر: إحالة 17 مشتبهاً بهم بينهم مسؤولون سابقون وحاليون في شركة سينومي ريتيل إلى النيابة العامة وإيداع الدعوى الجزائية بحقهم — أرقام