ارتفاع استثمارات المصارف في السندات الحكومية إلى 663 مليار ريال بنهاية مايو

أظهرت بيانات البنك المركزي السعودي “ساما” أن استثمارات المصارف العاملة في المملكة بالسندات الحكومية وشبه الحكومية بلغت 662.97 مليار ريال بنهاية مايو 2026، مسجلة نمواً سنوياً بنسبة 6.43% مقارنة بـ 622.9 مليار ريال في مايو 2025، بزيادة تصل إلى 40.08 مليار ريال. هذا التوسع يعكس استمرار اتجاه البنوك نحو تنويع محفظاتها الاستثمارية في أدوات الدين الحكومية.

تراجع شهري رغم الاتجاه الطويل الأجل

رغم النمو السنوي، سجلت استثمارات المصارف انخفاضاً شهرياً بقيمة 3.89 مليار ريال خلال مايو 2026 مقارنة بـ 666.86 مليار ريال في أبريل السابق، بنسبة تراجع 0.58%. هذا التراجع يأتي في ظل تقلبات السوق وتعديلات المحفظات استجابة للتغيرات الاقتصادية.

نمو متواضع خلال الخمسة أشهر الأولى

خلال الفترة من يناير إلى مايو 2026، زادت استثمارات البنوك بالسندات الحكومية وشبه الحكومية بمقدار 9.71 مليار ريال، أي ما يعادل 1.49% مقارنة بمستوى نهاية 2025 البالغ 653.26 مليار ريال. هذا النمو يشير إلى توازن بين تعزيز السيولة وتحقيق عوائد مستقرة عبر أدوات الدين.

هيكل مخصصات القطاع العام

شكلت استثمارات السندات الحكومية 72.32% من إجمالي مطلوبات البنوك على القطاع العام (الحكومي وشبه الحكومي) التي بلغت 916.78 مليار ريال بنهاية مايو 2026، مقابل 846.48 مليار ريال في مايو 2025، بزيادة سنوية 8.3% (70.3 مليار ريال). كما شملت المطلوبات ائتماناً مصرفياً للمؤسسات العامة بقيمة 253.81 مليار ريال، ارتفاعاً من 223.59 مليار ريال في العام السابق، بنسبة 13.5% (30.22 مليار ريال).

سياق مالي للسندات والصكوك

تُعد السندات الحكومية وشبه الحكومية أدوات دين طويلة الأجل تُستخدم لتمويل عجز الموازنة، بينما تمثل الصكوك السيادية حقوق ملكية لحامليها في أصول الدولة. تُشترى هذه الأدوات من السوق الثانوية من قبل المصارف، مما يسهم في تعزيز استقرار السيولة وتنويع مصادر الدخل للبنوك.

المصدر: استثمارات المصارف في السندات الحكومية تسجل 663 مليار ريال بنهاية مايو — معلومات مباشر