تعثر ضريبة 100% على مشتري العقارات الأجنبية بإسبانيا بسبب الخلافات السياسية

أكد مصدر حكومي إسباني أن الخطة الطموحة لرئيس الوزراء بيدرو سانشيز بإقرار ضريبة تصل إلى 100% على مشتري العقارات من خارج الاتحاد الأوروبي تواجه عوائق سياسية، بعد فشل الحكومة في تأمين التأييد الكافي من القوى الصغيرة المشاركة في تحالف الأغلبية. تأتي هذه التطورات بعد عام كامل من إعلان المشروع في يناير 2025 دون إخضاعه للنقاش البرلماني حتى مارس 2026.

الخلافات السياسية تعرقل الإصلاح

تعتمد حكومة سانشيز، المنبثقة عن حزب اشتراكي، على دعم مجموعات سياسية صغيرة تتبنى مواقف متباينة، مما زاد من تعقيد إقرار المشروع. عارض حزب «جونتس» القومي الكتالوني بشدة الضريبة بعد سحبه الدعم مؤخراً، بينما انتقدت النائبة مارتا مادريناس تركيز الحكومة على «الحظر بدل معالجة نقص المعروض السكني». في المقابل، دعا حزب «بوديموس» اليساري إلى حظر كامل لمشتريات غير المقيمين.

تحذيرات صندوق النقد الدولي

أشار تقرير لصندوق النقد الدولي قبل أيام إلى ضرورة تعزيز المعروض السكني في إسبانيا لاحتواء ارتفاعات الأسعار المزدوجة، المدفوعة بالطلب القوي والهجرة. أظهرت بيانات أولية استمرار حصة الأجانب في السوق عند 20% في 2025، مع تربع البريطانيين على القائمة بنسبة 8%.

على الرغم من حالة الجدل التي أثارها الإعلان في العام الماضي، أوضحت بالوما بيريز من «ديلز لوكاس فوكس» أن الضريبة لم تُحدث موجة شراء واسعة، بل زادت من «الطلب المتسرع» في مراحل متقدمة، بينما خفضت من اجتذاب مشترين أثرياء يبحثون عن اليقين القانوني.

المصدر: تعثر ضريبة الـ100% على المشترين الأجانب للعقارات في إسبانيا — أرقام