تباطؤ التضخم الياباني يُربك توقعات المركزي

أعلن محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، أن التضخم الأساسي سيتسارع تدريجياً، مشدداً على التزام البنك بسياساته لضمان استقرار التضخم عند 2%، مع ربط هذا الاستقرار بزيادة حقيقية في الرواتب. جاءت تصريحاته مواكبةً لصدور بيانات حكومية يوم الثلاثاء أظهرت انخفاض معدل التضخم الأساسي في فبراير إلى ما دون الهدف النقدي للمرة الأولى منذ مارس 2022.

أداء التضخم في فبراير

كشفت الأرقام عن تأثير الدعم الحكومي للوقود في تخفيف الضغوط التضخمية الناتجة عن ضعف الين وارتفاع أسعار النفط بسبب حرب إيران، ما أدى إلى تباطؤ التضخم الأساسي دون 2%. هذا التراجع يُعد مؤشرًا مثيرًا للقلق في ظل توقعات السوق بثبات السياسة النقدية اليابانية في ظل التحديات الجيوسياسية والاقتصادية.

تحديات المركزي الياباني

تشير البيانات إلى تعقيدات إدارة بنك اليابان لاقتصاد يواجه تذبذبات خارجية، حيث يعتمد المستهلكون على دعم الطاقة الحكومي لامتصاص تكاليف الاستيراد المرتفعة. ورغم تأكيدات أويدا على استمرار التوجه نحو هدف 2%، يبقى المراقبون ينتظرون إشارات ملموسة تربط هذا الاستهداف برفع القدرة الشرائية للأسر عبر زيادة الأجور، خاصةً بعد سنوات من تراكم السياسات النقدية غير التقليدية.

المصدر: تباطؤ التضخم الأساسي في اليابان دون مستهدف المركزي — أرقام