الفيديرالي يُبقي على توقعات خفض الفائدة رغم تصاعد الحرب والرسوم الجمركية

كشف محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي لشهر مارس، المُعلن اليوم الأربعاء، عن استمرار المسؤولين في توقع خفض أسعار الفائدة خلال 2026، رغم التحديات الجيوسياسية والاقتصادية المتصاعدة. وبرزت مخاوف من أن تؤدي التوترات في الشرق الأوسط والزيادات الجمركية إلى تقلبات في أسعار الطاقة وزيادة الضغوط التضخمية.

الضغوط الاقتصادية تُعقّد المشهد

أشار المحضر إلى أن أعضاء الفيدرالي يدرسون اعتماد سياسة نقدية أكثر مرونة لمواجهة تداعيات ارتفاع أسعار الوقود على سوق العمل والمستهلكين. ورغم تحسن التضخم على المدى الطويل ليتماشى مع هدف البنك المركزي البالغ 2%، سجلت المؤشرات قراءات أعلى من المستهدف خلال الأشهر الأخيرة، مع تأكيد بعض الأعضاء على غياب تقدم ملموس في السيطرة على الارتفاعات.

التنبؤات الاقتصادية تفقد زخمها

تراجعت توقعات النمو الاقتصادي مقارنة بالتقديرات التي قدمت في اجتماع يناير، بينما ارتبطت الزيادة الطفيفة في التضخم بارتفاع تكاليف الطاقة. وحذّر المسؤولون من أن أي ضعف إضافي في سوق العمل قد يتطلب تدخلات سريعة عبر خفض الفائدة، رغم التحفظات بشأن التقديرات المبكرة لتأثيرات الحرب على الاقتصاد الأمريكي.

التوظيف يُثير التساؤلات

لفت المحضر إلى تركيز زيادة الوظائف على قطاعات محدودة مثل الرعاية الصحية، مما أثار مخاوف حول استدامة النمو الاقتصادي وتماسكه. واعتبر الكثيرون أن الوقت لا يزال مبكراً لفهم التداعيات الكاملة للصراعات الجيوسياسية، بينما وصفوا تأثير الرسوم الجمركية على التضخم بأنه مؤقت لكنه قابل للتكرار.

المصدر: الفيدرالي لا يزال يتوقع خفض الفائدة رغم تداعيات الحرب — أرقام